طالب تقرير اقتصادي البنوك السعودية بضرورة إعادة النظر في خطط التحول الرقمي ورفع مستوى البنية التحتية الرقمية، والسعي لإطلاق قنوات رقمية جديدة، من شأنها دعم تقديم المنتجات والخدمات، وخاصة في ظل جائحة كورونا. واعتبر التقرير الصادر عن «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، أن أزمة كورونا خلقت تحوّلاً ديناميكياً في توقعات العملاء، وساهمت في اختبار مباشر لقدرات المنصات الرقمية الحالية ووظائف القنوات المتعددة وقدرات الهواتف المحمولة والذكية؛ الأمر الذي يتطلب من البنوك أن تكون جاهزة لهذه الفرصة، وأن تنشئ آليات لجمع وتحليل وتحديد جميع فرص التحسين التي تنتج عن الاستخدام المكثّف للأعمال المصرفية الرقمية. ويحلِّل تقرير «كي بي إم جي» تأثير أزمة كورونا الاقتصادية، على القطاع المصرفي والإجراءات المضادة المحتملة للتكيّف مع الوضع الجديد، وذلك بناءً على نتائج استطلاع على مستوى القيادات إضافة إلى مناقشات مع المديرين التنفيذيين في هذا القطاع. وكشف التقرير أن تأثير فيروس كورونا على الأعمال التجارية بشكل عام، سيكون في المستويات المتوسطة والعالية، ويمكن أن يستمر من ثلاثة إلى تسعة أشهر، موضحاً أن الجزء الأكثر تأثراً هو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، تليها منتجات معينة تتعلَّق بتمويل العملاء. وقال أوفيس شهاب رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية: «إن التحديات الرئيسة للقطاع المصرفي هي تدهور محفظة الائتمان وتأثيرات رأس المال وتداعيات السيولة والمخاطر السيبرانية وتفعيل خطة الطوارئ واستمرار الخدمات المصرفية». وأوصت كي بي إم جي خلال التقرير بخطة عمل من ست خطوات تشمل تحديد مخاطر الأطراف المقابلة والمحتملة، وإجراء تعديلات على تغطية المخصصات، وتحديث خطط السيولة، وإدارة خطط الاسترداد، وحماية البنك والعملاء من الهجمات السيبرانية، واتّباع خطة اتصال واضحة وقوية، مع جميع أصحاب المصلحة.
