نحو توطين الصناعة في السعودية

بدأت الدولة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في 27/12/2018 ولم تكتف هيئة المحتوى بتأمين منتجات هذه الصناعات بل اتجهت نحو استرداد جميع الرسوم الحكومية المدفوعة بشكل ربع سنوي لتمكين نموها ورفع مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة في 2030، كما اتجهت إلى إعفائها من المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وتعزيزا لدعم تلك الصناعة اتجهت هيئة المحتوى إلى إبرام اتفاقيات نوعية مع 5 شركات كبرى لتقوية وتحفيز المحتوى والمشتريات من المصادر الوطنية في السعودية وعلى رأس هذه الشركات الكبرى أرامكو وسابك وشركات التعدين الصناعية والشركة السعودية للكهرباء والخطوط الجوية السعودية.
من أهم اتجاهات هيئة المحتوى اتباع استراتيجية تمكين المحتوى المحلي من أجل أن تدعم نموها وتجعلها تنافس عالميا عن طريق تأسيس شراكة مستدامة مع تلك الشركات الوطنية الكبرى ولا تقتصر هذه الشراكة فقط على ربط المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية بل لديها طموح أكبر وهو تعزيز تنافسيتها العالمية حتى تتمكن من خلق شركات محلية أخرى تتمكن من زيادة نسبة التصدير بحيث ألا تصبح عرضة للتقلبات الاقتصادية.
من تلك الشراكات توطين صناعة وتقنية الكهرباء عبر إنتاج العدادات الذكية المعدة للاستخدام داخل السعودية لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير التصنيع الكهربائي حيث وقعت شركة الكهرباء وهيئة المحتوى لتصنيع ما لا يقل عن 35 في المائة من العدادات الذكية في السعودية بواقع 3.5 مليون عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد وهو ما يمثل التزام الدولة بتمكين وتعظيم المحتوى المحلي وتعزيز دور الصناعات المحلية للارتقاء الفاعل في تطوير الصناعة وبخاصة الصناعات الكهربائية وهي صناعات استهلاكية مستدامة.
كذلك هناك شراكة بين هيئة المحتوى وإس تي سي لدعم فرص التوطين في مختلف القطاعات كشبكات الألياف الضوئية وتعزيز الفرص للمواطنين في عدد من الصناعات الجديدة مع الشركاء الدوليين والمحليين عبر تطوير البنية التحتية للصناعة محليا في مجال الصناعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كذلك أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن إطلاق تعاون استراتيجي بين الجانبين يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في السعودية وتوطين 50 في المائة من تلك الصناعات محلية حسب رؤية 2030 حيث تعد رافدا مهما للتنمية الصناعية من الإنفاق العسكري وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.
وحسب تصريح سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان فإن النفط يحتاج 8 آلاف تخصص جديد يتماشى مع رؤية أرامكو الجديد في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها السعودية وحتى العالم حيث شهدت الصناعات التي مر بها العالم تغيرات كبيرة.
تبدو موضوعات الاقتصاد الحديث طاغية أيضا وبقوة على مداولات القطاع الصناعي في السعودية لتعزيز التنافسية لتلك الصناعات وبشكل خاص أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة في السعودية وهناك 100 مصنع للتحول إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة سيتم تنفيذها مع شركاء دوليين منها 20 مصنعا بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك و80 مصنعا سيجري طرحها لاحقا تماشيا مع التغيرات المتسارعة على مستوى العالم في القطاع الصناعي لرفع معدلات الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بالاستعانة بالتقنية الحديثة وهو التوجه الذي يدخل في نطاق الثورة الصناعية الرابعة والذي يقود إلى زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية التي تنتج الاستقلالية في التشغيل وصنع القرار بشكل أفضل.