محافظ مؤسسة النقد يدشِّن «المركز الوطني لتسجيل بيانات المشتقات المالية»

لقطة جماعية للمحافظ مع المشاركين

دشَّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، «المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية»، الذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة». وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: «إن أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية أسهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، نظراً لأن العقود كانت ثنائية بين العميل والمؤسسة المالية، كما أنها كانت مرنة في شروطها وأحكامها وهياكلها»، وأضاف: «نتيجةً لذلك، أصبح تحسين مستوى الشفافية، وخفض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية، من المحاور الرئيسة في دعم إنشاء بنية متينة للسوق المالية، وقد تبنت مجموعة العشرين في عام 2009م في بيتسبرغ توجهاً يقضي بوجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية، حسبما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، وأيضاً وجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة». وبين معاليه، أن مؤسسة النقد استحدثت نظاماً للترخيص لمراكز حفظ بيانات التداول يتطلب تلبية معايير الحوكمة والتشغيل، لافتاً إلى أن حصول الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية، جاء بعد استكمالها متطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة «سمة» سعيد بن محمد الغامدي عن شكره وتقديره لمحافظ مؤسسة النقد لتدشينه المركزَ الوطني لتسجيل المشتقات المالية، الذي يُعدُّ واحداً من أهم المبادرات الوطنية التي نفذتها «سمة». من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي ل «سمة» سويد بن محمد الزهراني حضورَ محافظ مؤسسة النقد وتدشينَه للمركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، والتي تسعى «سمة» لجعله منصةً ماليةً بمواصفات عالمية للوقوف على بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة لمواكبة السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ البنية التحتية، ولتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والحدّ من المخاطر المالية النظامية.