بلغ حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم 127 مليار، جاء ذلك خلال لقاء «تطور التقنية ومستقبل خدمات القطاع المالي»، والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور عدد من المهتمين والمختصين في القطاع، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019. وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، أن الفرص متاحة للاستثمار في التقنية المالية، كاشفاً عن النقلة النوعية والتطور في هذا المجال، مبيناً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لديها منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قبل فنتك السعودية. من جهتها، كشفت مدير عام مبادرة فنتك السعودية نجود المليك، عن بلوغ حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم 127 مليار ريال حسب التقارير، وأنه من المتوقع الوصول إلى 300 مليار في العام 2020، مبينةً أنه على مستوى دول الخليج وشمال إفريقيا مازالت أحجام الاستثمار في بدايتها، وأن حجم الاستثمار وصل إلى 550 مليون ريال تقريبا، 197 مليون ريال منها حصلت في السنة والنصف الماضية حسب التقارير. وقالت نجود المليك، إنه حسب التقارير هناك أكثر من 130 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى دول الخليج وشمال إفريقيا، 30 منها في السعودية، مؤكدةً أن التطور أصبح متسارعا ومازالت فرص الاستثمار في المراحل الأولية، موضحةً أن تركيز العالم على التقنية المالية بدرجة أولى على المدفوعات، وأصبح البحوث تركز عن حلول أسرع لتغطية الاحتياج في القطاع المالي لسهولة التعامل التقني المالي. وبينت مدير عام مبادرة فنتك السعودية، أنه مع ثورة التجارة الالكترونية أصبح هناك حاجة لاكتمال منظومة المدفوعات، وأن منصات التجارة الالكترونية مسيطرة على السوق، مبينةً في الوقت ذاته أن البيئة التشريعية هي البوابة الرئيسية لاستحداث تشريعات ملائمة للقطاع والآن أصبحت تشمل مقدمي الخدمات أيضاً. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف، أن الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية كافة من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية. كما تسعى من خلال أهدافها إلى ربط الشركات «مزودي خدمات الدفع» المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، في الشبكات ونظم المدفوعات اوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
