اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تتطلع إلى خلق مجالات عدة للتعاون

في اختتام أعمال الدورة ال(16)

اختتمت في الرياض أمس أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية الأردنية المشتركة، برعاية معالي وزير النقل المهندس ناصر بن صالح الجاسر، ومن الجانب الأردني معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري. واستكملت أعمال اجتماعات اللجنة بمراجعة توصيات المحضر المشترك، وبمباحثات على مستوى اللجان الفرعية التي وزعت وفقًا للموضوعات المطروحة من الجانبين بتواجد المختصين من ممثلي الدولتين لتدارسها والاتفاق على صيغة موحدة لها. وشملت اللجان الفرعية عددًا من المجالات منها المجال المالي والإنمائي والتجاري والاستثماري والاقتصادي، والمجالات الأمنية والقنصلية والقضائية والخدمة المدنية، ومجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام، إضافة إلى مجال البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والإسكان، ومجال الشؤون الإسلامية والعمل والرياضة والسياحة، ومجالات النقل والاتصالات والجمارك والمواصفات والمقاييس. وتطلعت اجتماعات الدورة إلى تطوير أفضل الأساليب الداعمة لمسيرة التعاون بين البلدين، وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أوجه التعاون الثنائي، تعزيزًا للعمل المشترك بينهما. واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع أصحاب المعالي على الاتفاقية التي توصلت لها الاجتماعات، بناء على التوصيات المدرجة في المحضر. وقدم معالي وزير النقل شكره لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني والوفد المرافق له على إسهامهم في إنجاح هذه الدورة، مؤكدًا أن هذه المشاركة البناءة التي سادت اجتماعات الوفدين الشقيقين، وما أثمرت عنه من نتائج تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما، تأتي ضمن توجيها تسديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وباهتمام أخيهما جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهًا أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين الموقعة عام 1382ه/1962م، والتي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، التي تهدف إلى زيادة الترابط وتوثيق العلاقات وفتح مجالات تعاون في شتى المجالات بين البلدين.