الجلسة الحوارية الثانية تناقش «الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين»

أكَّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتكليف من لهم خبرة في القطاع الخاص، يدلان على جدية الحكومة في الاهتمام بهذا القطاع المهم، وعمل كل الإجراءات الكفيلة بإحداث التركيز، لكي يحقق النتائج المستهدفة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي جاءت تحت عنوان «الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين»، وشارك فيها كلٌ من رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج.
وقال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية: «بعد إنشاء الوزارة بعشرة أشهر بدأت تظهر النتائج والإنجازات، رغم حداثة عهدها إلا أنها تأتي بملفات جاهزة، وبرامج يجري العمل على تنفيذها وإكمالها لترى النور، وتعكس المأمول منها»، مبينًا أن وزارة الصناعة تضطلع بدور تشريعي، وهي تعمل مع الجهات التابعة لها والهيئات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن مسؤولية القطاع بشكل عام هي مسؤولية الحكومة.
وأوضح الخريف أن الوزارة تهدف إلى إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعدين خلال 40 - 45 عامًا، وإيجاد محفزات لهذا القطاع الخاص في الاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي، لاستدامة النمو، وتحقيق المستهدفات.
وقال معاليه: خلال عشرة أشهر تم العمل على خمسة ملفات مهمة، وجرى فيها جميعًا تقدم ملموس فقد تم إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وخرج النظام واللوائح، والآن في مرحلة التنفيذ، كما أن ملف العمالة، اتخذ بشأنه قرارات مهمة منها تحمل الحكومة المقابل المالي للعمالة في القطاع الصناعي، كما تم توقيع اتفاقية خماسية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الموارد البشرية، والغرف التجارية، بهدف إيجاد وظائف.
وأفاد أنه تم الانتهاء من إنشاء بنك الصادرات، وسيطلق رسميًا قريبًا، وتم العمل على تمويل عمليات التصدير، التي بلغت قرابة خمسة مليارات هذا العام، فضلاً عن استمرار البرامج التي كانت تعمل سابقًا، خاصة برنامج الصندوق السعودي للتنمية، كما تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية التي تعنى باتجاهين: حماية المنتجات والسوق السعودية من المنافسة غير العادلة، وتنمية الاستفادة من العلاقات التجارية الموجودة سواء العلاقات المباشرة أو العلاقات الإطارية والعلاقات التي تدخل فيها المملكة.
وأبان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه بالإمكان الاستفادة منها بشكل أفضل، إضافة إلى إنشاء موكلات جديدة من خلال العلاقات مع دول أخرى، وتفعيل الملحقيات التجارية وغيرها.
ولفت معاليه النظر إلى أن هذه الملفات الخمس نتج عنها مجموعة من الأهداف والبرامج التي كانت بالتنسيق التام مع جميع الجهات الحكومية، مع إشراك القطاع الخاص، إضافة إلى أنها ستعطي الدفعة الأولى لانطلاق الوزارة، وفي الوقت نفسه ستظل الوزارة قريبة من القطاع الخاص، وتستوعب التحديات، لكي تتعامل معها بشكل أفضل.
وأوضح معالي الأستاذ بندر الخريّف أن القطاعين الصناعي والتعديني يشتركان في كونهما محتاجين إلى رأس مال عال، إضافة إلى نظرة استثمارية طويلة، وفهم هذا الواقع يؤدي إلى حلول تتناسب معه.
وأكَّد معاليه أن مستوى المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات يجب أن تأخذ حقها في العوائد، ولذلك يجب أن تضع الوزارة أو المنظومة في عين الاعتبار عند سن التشريعات ضمان تحقيق أرباح للقطاع والمستثمر، والاستدامة، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة للاستثمار.
وبخصوص قطاع التعدين أبان معاليه أن الدور الأول يبدأ من الحكومة من خلال محاولة تغطية مساحات بالمسح الجيولوجي، مشيرًا إلى أن المملكة من البلدان التي لم تأخذ حقها في ذلك، لافتًا النظر إلى وجود مشروع ضخم لإطلاق المسح الجيولوجي، يغطي نحو 700م مربع.
من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على تخصيص وزارة للصناعة، وعلى المبادرات التي طرحها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية من برامج ومبادرات نوعية، سيكون لها الأثر الإيجابي على واقع ومستقبل الصناعة.