تواصلت لليوم الثاني أمس جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو قد حث على مواصلة العمل لاستقبال أول زائر في وجهة مشروع البحر الأحمر مع نهاية عام 2022. وقال باغانو خلال كلمة ألقاها في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019: «سنرحب بالدفعة الأولى من زوار الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى نهاية عام 2022؛ وسنحقق هذا الهدف من خلال الابتكار الذي سيقود وجهتنا، وتوظيف التقنية وتسخيرها لخدمة الطبيعة وتنميتها». وأشار إلى أن مسافري الوجهات السياحية في هذا العصر يبحثون عن تجارب هادفة ومسؤولة وفريدة من نوعها، وهذا شيء لا يمكننا أن نقدمه لهم إلا إذا قمنا بحماية وتعزيز المورد الطبيعي الثمين الذي يميز وجهتنا. وبين أن هناك ترابطاً وثيقاً بين القيمة التجارية لوجهة مشروع البحر الأحمر والحفاظ على البيئة وتنميتها، ولا يمكننا الحصول على واحدة دون الأخرى، لذا نحافظ على بيئة وجهتنا بالمستوى ذاته الذي نحافظ فيه على رأس المال المُستثمر. وقال: «نحن ملتزمون بتطبيق مبدأ الحياد الكربوني في عملياتنا، وتنفيذ سياسات حظر استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، وحظر ردم النفايات في الموقع، كما نقوم بتركيب توربينات الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أننا سنقوم بإدارة حركة الزوار لحماية وجهتنا من السياحة المفرطة». وأفاد أن شركة البحر لأحمر تبحث عن الابتكار في أعمالها، وتعمل بطرق تساعد على نمو وازدهار الشعاب المرجانية، وكشف السر وراء مقاومتها لنسب الملوحة ودرجات الحرارة في وجهتنا، مشيراً إلى أن أهمية حماية البيئة وإنمائها أفضل طريقة للحفاظ عليها. وحول أعمال التطوير الجارية حالياً في مشروع البحر الأحمر، قال باغانو: «سنطور 50 فندقاً على 22 جزيرة، بالإضافة إلى ستة منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية بحلول عام 2030، كما نقوم بتطوير مطار مخصص لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تجهيز مرافق البنية التحتية، وتشييد مدينة سكنية ستأوي 35000 موظف مع عائلاتهم في الوجهة». ونوه باغانو إلى دعم صندوق الاستثمارات العامة كشريك مساهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق رأس المال، وقال: «نحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وجهتنا، وذلك لتعزيز دوره التنموي، ورفع قدرته التنافسية دولياً». وكان الرؤساء التنفيذيون في الشركات العالمية المشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار قد ناقشوا أمس الأول إيجاد السبل إلى تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة في جلسة بعنوان «الاستثمار من أجل التأثير». وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي في شركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليّم، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة سابك يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي في بنك الرياض طارق السدحان، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة لولو الدولية يوسف علي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مويليس أند كومباني إريك كانتور، ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد مايكل فرومان، والرئيس التنفيذي في بنك سوسيتيه جنرال فريديريك أوديا. وتناولت الجلسة إمكانية تطوير الحكومات والأسواق والمجتمعات أطر عمل جديدة لمزيد من النمو العادل، ونوعية الشراكات الضرورية للتصدي للتحديات البيئية الملحة، وكيفية تغيير أهداف التنمية المستدامة استراتيجيات وعمليات الأعمال عبر الصناعات المختلفة، ونوعية الدروس الرئيسية المستفادة، وأبرز إنجازات الشركات الناجحة في العالم لدفع عجلة التطور البشري بما يتفق مع المعايير العالمية. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي خلال مشاركته، أن الابتكار والتعاون بين قطاعات الأعمال أمران أساسيان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وركز البنيان على «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة»، متناولاً إنجازات الشركة في مجال الاستدامة، وطموحاتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن هناك قوى مؤثرة ستعيد تشكيل المشهد العام بالنسبة للصناعة، والزبائن، والعالم، ما يهيئ فرصًا مهمة لبناء المشاركات وتقديم الحلول المبتكرة التي تواكب هذه التغيرات. وعدّ البنيان البوليمرات الدائرية التي تدعم الاقتصاد الدائري مفتاح الحل للوفاء بالوعد نحو إيجاد اقتصاد دائري، والحد من تسرب المخلفات البلاستكية إلى المجاري المائية والنظام البيئي، مؤكدًا أن «سابك» تعمل ضمن منظومة تعاونية مع مورديها في قطاع الصناعات الأولية وزبائنها الرئيسيين في مجال الصناعات التحويلية، من أجل تقديم ابتكارات فارقة تُعيد النفايات البلاستيكية المختلطة إلى بوليمرات أصلية لاستخدامها في تطبيقات التعبئة والتغليف، ما يعد مثالًا عمليًا لدعم الشركة للاقتصاد الدائري. وأوضح أن «سابك» قطعت شوطًا كبيرًا نحو الحد من انبعاثات الكربون الناتج عن عملياتها التصنيعية؛ حيث أنشأت في مدينة الجبيل أكبر مصنع في العالم لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، يتولى سنويًا جمع حوالي نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون الناتج من بعض العمليات الإنتاجية وتحويلها إلى مواد لقيم تُستخدم في عمليات صناعية أخرى، وهذا الكم يعادل فعليًا زراعة أكثر من 11 مليون شجرة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة موانئ دبي العالمية، أن الاستدامة ضرورة ليس خيارا، مشيرًا إلى قيام الشركة بتحويل المعدات التي تعمل بالديزل إلى كهربائية في سبيل توفير المال والطاقة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي في بنك الرياض: «إن هناك 17 عاملا مؤثرا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص على المدى الطويل، مشيرا إلى أنه وعلى مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا وصولا للاستدامة الحقيقية. بدوه والرئيس التنفيذي في بنك سوسيتيه: «نحن واحدة من رواد مبادرة التمويل، التي تعني المساهمة الفعالة في تمويل انتقال الطاقة ووجود استراتيجيات دقيقة تتعلق بإدارة الأصول والمنتجات الاستثمارية.» فيما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مويليس, أهمية أن توجد الحكومات البيئة الجاذبة للقطاع الخاص وتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية لتحقيق عمل منظم ومميز في مختلف المجالات. إلى ذلك تناولت جلسة «اقتصاد يستهدف المرأة»، التي أقيمت عل هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الأول تحديات وفرص الاقتراب من تحقيق الشمول في الموارد البشرية، ولماذا يزداد مستقبل الاقتصاد العالمي اعتماداً على المرأة. وشارك في الجلسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بجمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر، والرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية، في المملكة رانيا نشار، والرئيس التنفيذي في سيتي جروب الولاياتالمتحدةالأمريكية مايكل كوربات. واستعرضت الجلسة السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة سوق عمالة أكثر شمولاً، وكيف تدير النساء في المراكز القيادية الشركات على نحو مختلف، واستكشاف السبل التي يمكن للشركات والمجتمعات أن تدفع عجلة الابتكار والإنتاجية من خلالها وتعطي زخماً للاقتصاد على مدار الخمسين عاماً المقبلة. وأكد المتحدثون أن المشاركة الأكثر مساواة للمرأة في القوة العاملة العالمية من الممكن أن تتمخض عن إجمالي ناتج محلي يقدَّر ب 28 تريليون دولار بحد أقصى بحلول عام 2050. وبينت الوزيرة سحر نصر, أن جمهورية مصر تقدمت على ثلاث جبهات في يخص الاقتصاد الذي يستهدف المرأة، وهي تمكين بيئة للمرأة للقيام بدور نشط اقتصاديا، وتوفير المساوة بين الجنسين في الحصول على التمويل وبناء القدرات والتدريب، مفيدة أن النساء يشكلن 15% من البرلمان المصري، ويسهمن في وضع اللوائح ومراقبة البرامج الحكومية. بدورها أفادت رانيا نشار أن السياسات المعمول بها في البنوك السعودية تدعم اندماج الإناث في جميع أعماله، وتتضمن عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين، بالإضافة إلى تأهيل ومساعدة المرأة للحصول على المهارات والمؤهلات التي تمكنها من الأداء والتميز في هذا المجال. من جانبه، أوضح مايكل كوربات أن شركته تضم ما يقارب 20 ألف موظف، 51% منهم من النساء، مفيداً أن الشركة تحرص على تساوي الفرص الوظيفية للجنسين.
