أكَّد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة سعت إلى أن يكون هناك برنامج حكومي يعنى بالدعم السكني ويمتاز بوضوحه وشفافيته وتنوّع حلوله وخياراته، مشيراً إلى أن هذا التوجّه أثمر عن إطلاق برنامج «سكني» الذي قدّم خدماته لمئات الآلاف من الأسر وأسهم في تملّكها للمسكن الأول. وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت أمس الأول ضمن أعمال المنتدى العربي الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، المقام حاليًا في دبي، أن برنامج «سكني» منذ إطلاقه في عام 2017 يعمل على إعلان المستهدفات بداية كل عام، وإعلان نتائجه بشكل شهري، منوّهاً بأن البرنامج اكتسب رضا المواطن نظرًا للحلول المتعدِّدة والميسرة المُقدمة لكل الشرائح. وأضاف: «برنامج «سكني» يستهدف تمكين الأسرة السعودية من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوّعة تلائم جميع الفئات، إذ تشمل الحلول الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وأيضاً الأراضي المجانية والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة 100 % بالشراكة مع الجهات التمويلية، ومن خلال شراكة فاعلة مع المطورين العقاريين المؤهلين تم طرح عشرات المشاريع السكنية ضمن بيئة متكاملة وشاملة لمختلف المرافق والخدمات اللازمة، في مقابل تكامل منظومة التمويل العقاري بما أسهم في تسهيل رحلة التملّك السكني، مشيراً إلى أن الوزارة وسعت نطاق خدماتها الإلكترونية وعزّزت من تحولها الرقمي بما يخدم كل الشرائح، وذلك عبر منصات مختلفة تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من جميع الخدمات المتاحة، مستشهدًا برحلة المستفيدين عبر بوابة «سكني»، حيث يمكن للمستخدم التسجيل في برنامج الدعم السكني وكذلك الاطلاع على جميع المشاريع وتفاصيلها وحجز الوحدات والأراضي وغيرها من الخدمات الأخرى، إلى جانب تطبيقات الأجهزة الذكية وكذلك تعزيز التفاعل والتجاوب المستمر مع المواطنين عبر تلك المنصات. واستعرض معاليه أبرز مزايا «البناء المستدام» باعتباره أحد التنظيمات التي أطلقتها الوزارة، مبينًا أنه يهدف إلى رفع مستوى جودة البناء في المملكة خلال مدة التنفيذ وبعد الاكتمال والتأكد من كفاءة مواد البناء المُستخدمة وكذلك ما يتعلّق بالطاقة والعزل وغيرها، لافتاً النظر إلى أن البرنامج يوفر 3 خدمات أساسية تشمل خدمة فحص جودة البناء للمباني تحت الإنشاء من قبل مهندسين متخصصين، وخدمة فحص المباني الجاهزة لضمان سلامة الوحدات المعروضة للبيع، بالإضافة إلى تقييم استدامة المباني، من خلال تصنيف خاص يحصل عليه المبنى، يحدد درجة الالتزام بالمعايير القياسية للاستدامة، مبيّناً أن سياسة التنظيمات والتشريعات التي عملت عليها الوزارة تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين بيئته ليصبح أكثر توزاناً واستدامه، حيث أطلقت الوزارة العديد من البرامج الرافدة التي تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، مثل «اتحاد الملاَّك» و«وافي» و«البناء المستدام» و«إيجار» و«إتمام» و«الأراضي البيضاء» وغيرها.
