المملكة والإمارات تضعان آليات جديدة لضمان وصول المساعدات للشعب اليمني عبر المنظمات الدولية

الربيعة ل«الجزيرة»: الآليات ستسهم في الحد من أي تجاوزات أو فساد للعمل الخيري والتنموي

«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - حسين الدوسري:
نظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقاءً ضم ممثلي المنظمات والهيئات الأممية العاملة في اليمن والمملكة، وذلك لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني في اليمن وضمان وصول هذه المساعدات إلى الشعب اليمني ووضع حد للممارسات التي يرتكبها الحوثيون ضد الشعب اليمني.. وقد أكد د. عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن الهدف من هذا الاجتماع هو إيضاح الحقائق ومعرفة التحديات التي تعترض وصول هذه المساعدات ووضع الرقابة على هذه الإعانات التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الربيعة أمام العاملين في هذه المنظمات: نحن وأنتم مسؤولون أمام الشعب اليمني المحتاج لإيصال هذه المساعدات لمستحقيها، وعلينا مسؤولية وأمانة أن تُصرف هذه المساعدات لما خُصصت له وأن تصل لكل محتاج يمني.
واستعرض الربيعة جهود المملكة في إعانة الشعب اليمني والمشاريع التي تتم اعتمادها.
عقب ذلك ألقى معالي الأستاذ سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي كلمة أثنى فيها على ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الشعب اليمني بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهذه الوقفة الشجاعة لدعم القيادة اليمنية والوقوف مع الشعب اليمني من خلال هذا الدعم السخي..
وأوضح الشامسي أن هذه المساعدات التي تقدمها المملكة والإمارات تتعرض للانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وعلى علم من هذه المنظمات الأممية، ويجب على هذه المنظمات التي تعمل في الداخل اليمني حماية هذه الإعانات والمساعدات وإيصالها لكل مواطن يمني محتاج في جميع المناطق.
بعد ذلك ألقى السيد/ رينيه ينهاوس مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المملكة كلمة أثنى فيها على دور المملكة والإمارات في العمل الإنساني والخيري.. موضحاً بأن المنظمات العاملة في الميدان تعاني من مصاعب، وقال «نحن نقدر ما تقومون به وحجم هذه المساعدات»، موضحاً بأن هناك أكثر من 20 مليونًا محتاجون للمساعدات.
المؤتمر الصحفي
بعد ذلك عقد معالي د. عبد الله الربيعة ومعالي الأستاذ سلطان الشامسي مؤتمراً صحفياً، وقال معالي د. عبد الله الربيعة: حرصاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق عقدت اليوم ورشة عمل ولقاء مع ممثلي المنظمات ضمت قيادات العمل الإنساني في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي الحكومة الشرعية اليمنية وقيادات منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لدراسة التحديات التي تواجه العمل الإنساني في المملكة، وخصوصاً ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية ضد الشعب اليمني تجاه العمل الإنساني خاصة بعد رصد عشرات الانتهاكات الحوثية تجاه نهب هذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء دعماً للمجهود العسكري الحوثي.
وأكد الربيعة قائلاً: كان لزامًا علينا الجلوس مع المنظمات الأممية وكذلك الدولية للتحاور لمنع تكرار مثل هذه التعديات على إغاثة الشعب اليمني أو صرفها في غير مكانها.. وضمان الابتعاد عن الوسائل الدنيئة في نهب المساعدات وأسباب تخرج عما خُصصت لها. وتم عرض عدد من الأمثلة والتطرق إلى الآليات التي يمكن أن تتعاون فيها المملكة والإمارات مع هذه المنظمات لتخفيف هذه التجاوزات، حيث حرص البلدان على الاستفادة المثلى من هذه المساعدات في كل مناطق اليمن بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
بعد ذلك أوضح معالي الأستاذ سلطان الشامسي بأننا نتعاون مع المملكة في العمل الإنساني، ونحن نقدر دور المملكة المهم في هذا العمل الخيري الإنساني وهو ليس بغريب على قيادة المملكة والإمارات للوقوف مع المحتاجين.
وقال إن المساعدات السعودية والإمارات التي قدمت بشكل مباشر أو بالتعاون مع هذه المنظمات تعكس حرص البلدين على الشعب اليمني، ونحن نعتبر بأن العمل مع هذه المنظمات باعتبارها شريكاً أساسيًا، ولكن من خلال الوضوح والشفافية ومن خلال رقابة تضمن وصول هذه المساعدات، ويتطلب وقفة جادة من منظمات الأمم المتحدة لمنع الحوثيين من نهب هذه المساعدات.. وبين بأن المساعدات السعودية الإماراتية لم تستثن شبراً في أرض اليمن وبل شمل جميع المناطق..
وحول سؤال ل»الجزيرة» عن هذه التفاهمات التي تمت في هذا النقاش مع هذه المنظمات لمنع التجاوزات، قال د. عبد الله الربيعة: إن اللقاء مع هذه المنظمات شفاف وفيه وضوح وكان بناء يخدم العمل الخيري في اليمن.
وما تم الاتفاق عليه هو وجود رقابة على ما يتم بين المملكة والإمارات مع هذه المنظمات الدولية، وتقييمه من خلال جهة خارجية لمتابعة العمل الذي يُنفَّذ في اليمن، والتحقق من وصوله إلى المحتاجين. ونحن سنعمل من خلال الرقابة على كل ما يصرف على الأعمال الخيرية والإنسانية؛ إذ تم التوافق على هذه الخطوات، وتحاشي تكرار مثل هذه الأخطاء التي تحصل.
وأشار معاليه إلى أن من ضمن الآليات تعزيز الموانئ اليمنية والمعابر بتقوية هذه الموانئ والمعابر، ودعمها بما تحتاج إليه لضمان وصول مساعدات كبيرة.
وكشف الربيعة أنه من ضمن هذه الآليات محاسبة مَن يتجاوز أو يتطاول على العمل الإنساني من الفاسدين.
وحول سؤال عن اتخاذ إجراءات من قِبل المملكة والإمارات حول نتائج التحقيقات بفساد بعض المنظمات في اليمن قال الشامسي: يؤسفنا أن نسمع مثل هذه التجاوزات من قِبل منظمات أممية، ولكن هذا الاجتماع وضع حدًّا لهذه التجاوزات، وتم وضع طرف ثالث محايد رقيب على هذه المساعدات. كما تم الاتفاق على توسيع مكاتب الأمم المتحدة في المحافظات اليمنية، ودعمها بالكوادر الدوليين لضمان إيصال المساعدات. موضحًا أن هناك مشاريع كثيرة من قِبل مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، ولا يزال الخير يأتي من الدولتين، ولكننا نحرص على أن يصل هذا الخير لمستحقيه.