فتحت مراكز الاقتراع السبت في مصر للاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بتمديد ولايته وتعزيز سلطاته. أدلى السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع. يفترض أن يستمر التصويت ثلاثة أيام ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليوناً، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتوقع أن تعلن النتائج في 27 ابريل المقبل. ويجري الاقتراع وسط انتشار أمني مكثف من الجيش والشرطة وعناصر من الشرطة النسائية حول مراكز الاقتراع. وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء داخل مصر يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية. وأكدت الهيئة انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج من خلال 140 بعثة دولية في 124 دولة. ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014 الذي حد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات «نعم» الاعلانية في الصحف. وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. وتنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012. كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25 % للنساء في البرلمان.
