وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، اليوم، على تعديلات مواد الدستور المصري 2019. وأيّد التعديلات 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتناع نائب واحد عن التصويت. ودعا رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبد العال، عقب الموافقة، الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن تتخذ قرارها بدعوة الناخبين للاستفتاء لنشر قرار مجلس النواب بشأن الموافقة النهائية على التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية. وشملت التعديلات المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث تمت الموافقة على انتخاب الرئيس لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وأن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. واستحدثت التعديلات مجلس الشيوخ على أن ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، كما تم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بحيث يتم تعيين نائب أو أكثر من جانب الرئيس الذي يملك أيضًا صلاحية إعفائهم من منصبهم وقبول استقالتهم وتحديد اختصاصاتهم. وتضمنت التعديلات الدستورية أليات خاصة لتعيين وزير الدفاع وتعيين النائب العام، وتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، والتأكيد على التمثيل الملائم للفئات بالمجالس النيابية "العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج".
