القادة العرب يناقشون اليوم 20 بندًا على رأسها القدس والجولان

رفعها وزراء الخارجية.. وتناقَش في القمة بالعاصمة التونسية

رفع أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم مساء أمس الأول بتونس مشروعات القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب في قمتهم الثلاثين التي تُعقد اليوم الأحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.
وأعد الوزراء خلال الاجتماع التحضيري للقمة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ومشاركة معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن نحو 20 بندًا، تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت مشاريع القرارات مشروعًا جديدًا حول الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري العربي المحتل. ويدين هذا المشروع القرار الأمريكي الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويعتبره انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويؤكد المشروع أن القرار الأمريكي لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضًا سورية، احتلتها إسرائيل عام 1967، وليس له أثر قانوني.
وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى مشروعًا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية. وشددوا على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها كافة التي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وأكدوا أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.
وأعربوا عن رفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام. وطالبوا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما اعتمد الوزراء مشروع قرار آخر حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، يدعو جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف حفاظًا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية. ويدين مشروع القرار ويرفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأمريكية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأمريكية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تشكل عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عما يمثله ذلك من تقويض للشرعية القانونية للنظام الدولي.
ويدين إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، مشددًا على اعتزام الدول الأعضاء بالجامعة العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة غير القانونية ومثيلاتها.
كما يؤكد رفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس، بما في ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كفرع دبلوماسي من سفارتها في تل أبيب؛ وهو ما يعد انتهاكًا للوضع القانوني لمدينة القدس، وانحيازًا للاحتلال الإسرائيلي، وخطوة ضارة بالسلام، تدعم السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على القدس الشرقية المحتلة.
كما يرفض ويدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ودعوتها للتراجع عنه، ويوجه الشكر والتقدير إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة على جهودها الفعالة مع أستراليا في هذا الشأن.
ويعرب مشروع القرار عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة.
ورفع أصحاب المعالي الوزراء مشروعًا بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يجدد التضامن الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية كافة، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. كما يؤكد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يشدد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. ويدين المشروع التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما يدين بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قِبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية، بما فيها قِبلة المسلمين، التي بلغت حتى الآن أكثر من 200 صاروخ.
ويستنكر المشروع التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية.
كما يدين المشروع سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدًا ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، خاصة تدخلاتها في الشأن اليمني، والتوقف عن دعمها المليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن، وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران الجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، يشدد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
كما رفع الوزراء مشروع قرار بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ التي عقدت يومَي 24 و25 فبراير 2019، يرحب بعقد القمة، ويقدم الشكر لمصر على حسن الإعداد والاستضافة، مشددًا على أهمية ما تمخضت عنه من نتائج مما يعزز مسيرة التعاون العربي - الأوروبي.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، يشدد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في يونيو 2018، واستنادًا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. كما يشدد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن. ورحَّبوا باتفاق استكهولم (ديسمبر 2018)، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، ولاسيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن.
ورحبوا بحرص الحكومة اليمنية والتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة الحوثيين لتنفيذ تلك الاتفاقات، ورفضهم مبدأ الانسحاب، وفتح الممرات الإنسانية، وإعاقة عمل الأمم المتحدة.
واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يجدد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وكذلك رفض التدخل الخارجي أيًّا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها، والحفاظ على مواردها ومقدراتها. ويدعو المشروع الذي رُفع للقادة العرب إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/ 12/ 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا. ويرحب مجددًا باستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة، التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا.