قراءة في دراسات في علم أصوات العربية ج2(8-2)

أحكام النون الساكنة في كتب أحكام التجويد: دراسة نقدية
توقف عند مصطلح (الغنة) وبين أنه لم يجد من تلك الكتب التي قرأها من حددها تحديدًا صحيحًا، فمنها «نون ساكنة خفيفة»، و«صوت زائد جميل يصدر من الأنف وهو صفة من النون»، و«صوت لذيذ مركّب في جسم النون والميم»، وأما هو فيرى «الغنة ليست سوى علة (حركة) أنفية: فتحة أنفية أو ضمة أنفية أو كسرة أنفية. وحين يقال في أحكام التجويد إن إدغام النون في الياء أو الواو هو إدغام بغنة فإن هذا يعني أن العلة (الحركة) السابقة لهذه النون تخرج من الأنف، أي أنها تتحول من علة فموية إلى علة أنفية». وعلى ذلك فالإدغام بغنة ما كانت الحركة قبله أنفية والإدغام بغير غنة ما كانت الحركة قبله فموية، وتبقى الغنة بعد إدغام النون في الياء أو الواو لأن خروج العلة من الأنف سابق على مماثلة النون لهما، ولم يبين أن الأنف يقفل لنطق اللام والراء ولذلك تظل الحركة فموية فلا يكون إدغام النون فيهما بغنة، ولكنه ذكر أن ذلك ممكن، وقال «لا غرابة أن يقال إن الغنة قد وردت أيضًا مع اللام والراء». واعتمادًا على مذهبه في مفهوم الغنة أنكر التفريق بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص على أساس مصاحبة الغنة أو تخلفها، وشرح بتفصيل حدوث ذلك لينتهي إلى أنه «حين تتحوّل النون إلى صوت آخر بعد خروج العلّة من الأنف فإنها تتحوّل كاملة غير منقوصة». ولكن يظل الفرق بين الإدغامين واضحًا وأن ما صاحبه غنة إنما كان من أثر التنوين، فالإدغام الكامل تحولها بلا أثر لها والناقص تحولها وبقاء أثرها وهو الغنة، وإن كانت حركة تخرج من الأنف، فخروجها من الأنف سمة من سمات النون والميم.
ووقف عند مصطلح (الإقلاب) ذاكرًا تعريفه في كتب التجويد مبينًا أنه «مماثلة جزئية؛ إذ إن النون تتحوّل من صوت أسناني إلى صوت شفوي مماثلة للباء، مع بقاء صفاتها دون تغير»، وأقول إن الصفة الباقية هي الغنة التي تجعل الباء في السمع ميمًا، فالنون صارت بالإقلاب باءًا بغنة، أي ميمًا، والفرق بين الباء والميم هو الغنة، ولذا ينطق من انسد أنفه بالزكام الميم باء، فينطق (مع): بع. وذهب إلى أن النون تقلب مع الميم أيضًا، وهو إدغام بل هو إخفاء، ولعلي أوافقه في الإدغام للتماثل التام بين النون والميم، أما الإخفاء فمتوقف فيه لأن الإدغام فيه تشديد للصوت وليس مع الإخفاء ذلك.
ووقف على مصطلح الإخفاء فأورد بعض تعريفاته في كتب التجويد مبينًا الخلل فيها، ثم بين حقيقة الإخفاء؛ إذ «هو مماثلة جزئية، وهو بالتحديد مماثلة النون للصوت التالي لها في المخرج، دون تغيّر في أيٍّ من صفاتها». والإخفاء كما ذكر ليس مقصورًا على اللغة العربية، فهو مماثلة طبيعية في اللغات. مثال ذلك الكلمة sin النون فيها أسنانية، وهي في sing طبقية.
وانتقل إلى أحكام الميم الساكنة مبينًا أنها مثل النون، وأن ما حدث من تداخل المصطلحات في النون حدث في الميم أيضًا، ولذلك ختم بحثه بكيفية التخلص من التداخل بين المصطلحات. ويكون باشتراط التغيّر في تعريف الإخفاء والإدغام، فإذا تغير مخرج الميم أو النون إلى مخرج آخر مماثلة للصوت الذي يليها دون أن تصير كذلك الصوت تمامًا فهذا الإخفاء، وإن صارت كالصوت تمامًا فهذا الإدغام، فإن لم تتغير لا مخرجًا ولا صفات فهذا الإظهار، وبناء على ذلك لا يرى للإقلاب مكانًا فهو إخفاء كإخفاء النون مع الكاف وتحولها لنون طبقية، بمعنى أن النون قبل الباء هي نون شفوية، وهو قول صحيح نظريًّا ولكن وجود صوت شفوي خيشومي مماثل لهذه النون الشفوية هو ما دعاهم إلى تمييز هذا بمصطلح يبين أن ما يسمع ليس ميمًا بل هو نون في الحقيقة، وأرى المجودين وفقوا في وضع هذا المصطلح (الإقلاب) للتمييز بين الصوتين (الميم) و(النون الشفوية). وأما تسميته تحول النون قبل الميم واللام والراء والياء والواو إقلابًا، وهذا متوقف فيه لأمرين أحدهما التشديد المصاحب للنطق مع هذه الأحرف وهو ما يسمى الإدغام، والآخر أنّ الإقلاب وصف لنون نطقت ميمًا، ولا تشديد في نطقها.
وختم بقوله إن أحكام التجويد لا تتأثر بتغير المصطلحات، وأقول إن الظاهرة المحكومة بقواعدها وأحكامها ثابتة؛ ولكن وضوح المصطلحات ودقتها معينة على الفهم وحسن التلقي. ولا ضير من استعمال (الإقلاب) لنوع خاص من إخفاء النون قبل الباء.