صندوق التنمية الزراعية: 50 مليار ريال قيمة القروض المقدمة لدعم القطاع الزراعي

أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير فهد السهلي، حرص الصندوق على حل قضايا المستثمرين في القطاع الزراعي من خلال اللقاءات المباشرة التي يحرص الصندوق على تنظيمها لتوضيح المنتجات المقدمة ومنها المنتجات الجديدة وكيفية الحصول عليها، والوقوف على المعوقات التي قد تعترض طريقهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية بحضور عدد من سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين، وشهدت نقاشاً مفتوحاً حول العديد من القضايا التي أجاب عنها مسؤولي الصندوق.
وأوضح السهلي أن الصندوق ظل يقدم خدماته منذ أكثر من 55 عاماً قدم خلالها قروضاً تجاوزت 50 مليار ريال حتى نهاية عام 2018، شملت عدة مجالات زراعية، مؤكداً أن الصندوق ساهم بفاعلية في النهوض بالقطاع الزراعي بتحقيق معدلات إنتاجية كبيرة للعديد من المنتجات والوصول للاكتفاء الذاتي في بعضها، وتقليص الفجوة الغذائية في البعض الآخر، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، ورفع اقتصاديات القطاع الزراعي. وأشار خلال مخاطبته الورشة أن الصندوق قدم 40 ألف قرض في منطقة مكة المكرمة تجاوزت قيمتها 2.6 مليار ريال لتمويل القطاع الزراعي، منها 1.1 مليار ريال للمشاريع الزراعية في قطاعات الدواجن، وتربية وتسمين الأغنام والعجول، والبيوت المحمية، ومستودعات التبريد، وإنتاج الروبيان، وصيد الأسماك، فضلاً عن 1.4 مليار ريال للقروض العادية، ومجالات تربية النحل وإنتاج العسل والسيارات المبردة.
وأضاف: «أخذ الصندوق على عاتقه العمل على تحقيق أهداف استراتيجيته التي تشمل العمل على تمويل القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي حسب الميز النسبية للمناطق، وتطوير التنمية الريفية، مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم استخدام التقنيات الحديثة برفع نسبة تمويلها من 50 % إلى 70 % في القطاعات المستهدفة المتمثلة في قطاع الدواجن، والبيوت المحمية، والاستزراع المائي».
ولفت السهلي إلى أن استراتيجية الصندوق لم تغفل دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمشاريع التي توفر المنتجات والخدمات المساندة، وفي هذا الإطار أطلق الصندوق العديد من الخدمات الائتمانية والمنتجات الجديدة التي تخدم القطاع، مضيفاً أن الصندوق وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة مبلغ 3 مليارات ريال للتمويل المساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة والذي دشنه -مؤخراً- خادم الحرمين الشريفين، والذي يتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية، وفي ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025، ومشاركة الصندوق في دعم برنامج (صياد) المنبثق عن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وجميعها تحقق استراتيجية الصندوق الهادفة لإيجاد فرص عمل للشباب والمساهمة في تنمية المناطق الريفية الساحلية، وتقليص وارادات الأسماك وحماية البيئة البحرية.
وخلال ترحيبه برئيس وأعضاء وفد صندوق التنمية الزراعية والمستثمرين، أكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نبيل عبدالرحيم عابد الثقفي أن اهتمامات غرفة مكة المكرمة بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية تضعها أمام تحدٍّ كبير للتسهيل على منتسبيها من سيدات ورجال الأعمال للارتقاء بعجلة التنمية تحقيقاً لمقررات رؤية المملكة 2030. وزاد «نسبة لأهمية الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين، يأتي هذا اللقاء بين الطرفين، إدارة الصندوق والمستثمرين تحت مظلة بيت التاجر والصانع المكي لطرح الأفكار والخروج بالفوائد المرجوة للقطاعات المستهدفة».