هيئة الإعلام المرئي والمسموع في صدد إصدار تسجيل مهني للعاملين في القطاع

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع ركزت على تسهيل ممارسة الأعمال الإعلامية ومضاعفة وتجويد مشاركة المنشآت الإعلامية في السوق السعودي لتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الدعاية والإعلان يوم الأربعاء الماضي، وتحدث فيها كل من محمد عبيدالله المشرف المستشار على إدارة الامتثال والتحكم بالهيئة والدكتور تركي الناصر المستشار القانوني بالهيئة وكمال النعيمي رئيس قسم التسجيل والمعلومات بالهيئة، حيث تناولت التعريف باللائحة التنفيذية.
وقالت الهيئة إنها في صدد إصدار تسجيل مهني لكافة المرتبطين بالقطاع الإعلامي من مهنيين ومختصين وفنيين من العاملين في القطاعات المرئية والمسموعة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر مراحل متعددة.
وأضافت أنها قامت بمبادرة لتحسين وتطوير القطاع الإعلامي وذلك بالعمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وآلية المخالفات وتحسين الاشتراطات لهدف تحفيز الاستثمار في المجال الإعلامي مستندة على إطار تنظيمي سيكون نقطة التحول في الارتقاء بقطاع الإعلام المرئي والمسموع.
وأردفت الهيئة أنه تسهيلاً لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسوق الإعلامي تم فتح المجال أمامها لتشغيل مجالات مختلفة، إلى جانب إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي، موضحة أن التراخيص شملت ثلاث فئات الأولى ترتبط بالأنشطة الإعلامية وملحقاتها، والثانية بالسينما، والثالثة بتراخيص أنشطة البث والتوزيع.
واستطردت أن اللائحة التنفيذية تسهم في تفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع وتضع الأطر القانونية لتكون المرجع القانوني لتنظيم أعمال الهيئة والمرتبطة بالحقوق والتراخيص والتنازل والاندماج وغيرها.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم استحداث ترخيص مزاولة نشاط تشغيل السينما المؤقتة، وكذلك ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت، وذلك دعماً للشركات الناشئة لتتمكن من اكتساب الخبرة المطلوبة التي تؤهلها لتشغيل دور سينما دائمة مستقبلاً.
وكان المهندس سامي بن فهد الرشيد نائب رئيس لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض قد أكد في بداية الورشة أن قطاع الدعاية والإعلان يعد من القطاعات المهمة التي كان للتطورات التقنية يد في تعزيز حضوره وتوسيع آفاقه وأدواره بما يستلزم النظر فيما يرتبط به من قوانين ولوائح توافقا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي تشهدها المملكة، مقدماً شكره للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على جهودها في إصدار اللائحة التي تمنى أن تكون عوناً في رقي القطاع وتنظيمه على أسس مهنية وإجرائية مرنة وإجراءات محفزة وداعمة للمنشآت الإعلامية الصغير والمتوسطة وكذلك داعمة للكيانات السعودية الريادية بأن تصبح الأكبر في المنطقة توافقا مع توجه القيادة لتكون رافدا إضافيا لاقتصاد المملكة.