برنامج التنمية الريفية يغطي 19 % من الاحتياجات الغذائية للمملكة ويرفع الحيازات إلى 40 ألفاً

«البيئة» تستهدف 8 قطاعات واعدة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة

أكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه انطلاقاً من «رؤية 2030» وللمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، عملت وزارة البيئة المياه والزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة «الفاو»، على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة 2018م - 2025م، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.
وبارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود البرنامج بتدشينه - أيَّده الله - أمس بتكلفة إجمالية بلغت نحو 12 مليار ريال حتى نهاية 2025م، وذلك بعد اعتماده بأمر سامي بتخصيص مبلغ 8.750 مليار ريال، إضافة إلى 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، حيث استبشر به المزارعون وأسرهم في عموم مناطق المملكة خيراً، لما له من مكاسب اجتماعية واقتصادية تفوق حجم الاستثمارات المالية المخصصة له.
ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق «البن العربي»، وزيادة الإنتاج من 800 طن سنوياً إلى 7 آلاف طن سنوياً بنهاية 2025م، ويستهدف البرنامج الثاني، تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، برفع الإنتاج من 2.100 طن سنوياً إلى 7.500 طن سنوياً، وإيقاف استيراد 698 طرداً من العسل، وذلك بنهاية 2025م.
ويأتي البرنامج الثالث لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، حيث يستهدف زيادة الإنتاج الحالي الذي يبلغ 500 مليون وردة سنوياً، إلى أكثر من ملياري وردة سنوياً بنهاية 2025م، إضافة إلى البرنامج الرابع لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، العنب)، ويهدف هذا البرنامج إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة إنتاج «الرمان» من 18.2 ألف طن سنوياً إلى 27 ألف طن سنوياً بنهاية 2025م، ورفع الإنتاج الحالي من «التين» والذي يبلغ 11.7 ألف طن سنوياً، ليصل إلى 18 ألف طن سنوياً، إضافة زيادة إنتاج «العنب» من 133 ألف طن سنوياً إلى 260 ألف طن بنهاية 2025م.
ويستهدف البرنامج الخامس، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع، وذلك لرفع الإنتاج الحالي من 108 آلاف طن سنوياً إلى 170 ألف طن بنهاية 2025م، والبرنامج السادس: تطوير قطاع صغار مربي الماشية، وذلك عن طريق تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين، ويستهدف رفع إنتاج اللحوم الحمراء من 853 ألف طن سنوياً إلى 980 ألف طن سنوياً، وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان من 2.54 مليون طن سنوياً إلى 2.93 مليون طن بنهاية 2025م.
كما يستهدف البرنامج السابع: تطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، ولذلك بزيادة إنتاج «الذرة الرفيعة» من 170 ألف طن سنوياً إلى 195 ألف طن سنوياً، ورفع إنتاج «السمسم» من 4 آلاف سنوياً إلى 6 آلاف طن سنوياً، وإنتاج «الدخن» من 4.8 ألف طن سنوياً إلى 7.2 ألف طن سنوياً، وذلك بنهاية عام 2025م، والبرنامج الثامن والأخير: تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية، وذلك لتعظيم العائد وزيادة دخل الأسر والمجتمعات الريفية وتنويع مصادر دخلها، والمساهمة في خفض معدلات الهجرة وتعزيز الاستقرار، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى 40 ألف حيازة صغيرة بنهاية 2025م.
وسيساهم برنامج التنمية الريفية المستدامة 2018م - 2025م، في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير 43 % من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19 % من احتياجات الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقا لمستهدفات «رؤية 2030».
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ البرنامج بتطبيق أفضل النماذج العالمية الناجحة في التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالتعاون مع 9 جهات ذات علاقة متمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الجمعيات التعاونية، واللجان الزراعية في الغرف التجارية، وصغار المنتجين الزراعيين، وكليات الزراعة في جامعات المناطق، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» كجهة استشارية لتنفيذ ومتابعة البرنامج.