المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي المبني على إقامة سلطة انتقالية للأزمة السورية

السفير المعلمي : سلوك إيران امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي ورعايتها الأعمال الإرهابية

أكدت المملكة أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي، يوم أمس الأول، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها : حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال معالي السفير المعلمي : « إنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة ما زالت نفسها، فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام.
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، مع الأخذ في الاعتبار تقارير الأمم المتحدة.
وفي الشأن الإيراني أكدت المملكة في كلمتها أيضاً، أن تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران والمقدم بتاريخ 27 سبتمبر 2018، وتقرير الأمين العام المقدم بتاريخ 6 أغسطس 2018، أوضحا بجلاء أن الشعوب الإيرانية ما زالت ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي، لا يحترم حقوق الإنسان، ويصادر الحريات، ويضطهد الأقليات العرقية والدينية بما فيها المسلمون السنة من البلوش وعرب الأحواز - على وجه الخصوص - وغيرهم من الفئات المحرومة والمضطهدة في إيران.
وأوضح المُعَلِّمِي، أمس، أمام اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة، حول البند (74 ج) المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها : حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية -، أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، هي أعمال القتل والتعذيب والاعتقال القسري، التي كان آخرها إعدام واحد وعشرين شاباً أحوازياً، قتلوا قبل أيام بعد محاكمات سرية ومشبوهة، كما تستمر الحكومة الإيرانية في سياسة مصادرة أراضي المزارعين من العرب الأحوازيين، وتجفيف الأراضي الزراعية والأنهار الأحوازية.
وقال معاليه :» إن المملكة بناءً على كل ما سبق، تجد لزاماً عليها التصويت لصالح القرار المطروح أمام الأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في إيران».
وأكد معالي السفير المعلمي أن سلوك إيران في اضطهاد الأقليات السنية والعرقية، ما هو إلا امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي في سوريا ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن واحتضانها حزب الله الإرهابي في لبنان ورعايتها الأعمال الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.