توطين التقنية.. الطاقة النووية وهياكل الطائرات

لم تكن أهداف رؤية 2030 حالمة، وغير قابلة للتنفيذ، كما اعتقد المتشائمون، بل كانت طموحة وواقعية إذا ما قيست بهمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أخذ على عاتقه إحداث تغيير شامل في الاقتصاد، يعتمد في أساسياته على تنويع مصادره، واستثمار المقومات والثروات المتاحة، والتوطين.
تثبت بعض النتائج المتحققة على أرض والوقع، نجاعة البرامج المنبثقة عن الرؤية، كما تؤكد المشروعات التي يتم تدشينها تباعاً؛ العلاقة الوثيقة بينها وبين الأهداف الإستراتيجية. ولعلي أستشهد بحزمة المشروعات التي دشنها سمو ولي العهد مطلع الأسبوع الحالي، وأهميتها للاقتصاد والتوطين وتحقيقق أهداف الرؤية.
إنتاج 9.5 من الطاقة المتجددة؛ جزء مهم من رؤية 2030 وهو ما تم تدشينه من خلال ترسية بعض مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتبر نواة تحقيق الهدف الأشمل والأعم؛ إضافة إلى توقيع المملكة لاتفاقيات وشراكات عالمية لتنفيذ محطات توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية، غير أن نقل التقنية وتوطينها يحتاج إلى توسع أكبر في مجال البحوث النووية، وهو ما تم تدشينه ضمن حزمة المشروعات الإستراتيجية، حيث وضع الأمير محمد بن سلمان حجر أساس إنشاء مفاعل منخفض الطاقة للبحوث النووية، وهو أول مفاعل بحوث نووية في السعودية. شمولية التوطين تستوجب الإلمام التام بكل ما له علاقة بالقطاع المستهدف؛ وأحسب أن القطاع النووي يحتاج إلى توسع أكبر في البحوث والدراسات والمعرفة وبما يسهم في تحقيق الأمن النووي؛ وكفاءة الإنشاء والتوطين، والتشغيل الأمثل للمحطات المستقبلية؛ قبل الانخراط الشامل في إنتاج الطاقة النووية. وعلى علاقة بتوطين صناعة الطاقة؛ تم تدشين خطي لإنتاج الألواح الشمسية ومختبر لفحص موثوقيتها؛ وهو مشروع استباقي للتوسع في قطاع الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها محلياً.
وضع حجر أساس مركز تطوير هياكل الطائرات، في مطار الملك خالد الدولي؛ من المشروعات الإستراتيجية المهمة؛ خاصة بعد إنشاء شركات متخصصة في إنتاج الطائرات بالشراكة مع الشركات العالمية. ومن جهة أخرى فالمنتجات الأساسية في قطاعي البتروكيماويات والمعادن تفتح أفاق الصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية على مصراعيها أمام المملكة؛ ومنها هياكل الطائرات وبخاصة الطائرات الصغيرة، وطائرات الاستطلاع الموجهة إلكترونياً.
تمضي المملكة بثقة نحو المستقبل؛ ويمضي الأمير محمد بن سلمان قدماً في تحقيق أهدافه الإستراتيجية وتعزيز فرص النجاح، والتأكيد على التزامه، والتزام الحكومة بتنفيذ هدف تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي من خلال تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى.