دافوس الصحراء ومستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر مستقبل الاستثمار؛ أو ما أطلق عليه عالمياً؛ «دافوس الصحراء»؛ وهو اسم مستحق؛ لحجمه العالمي، والاستثماري، والإستراتيجي؛ إضافة إلى نوعية وعدد المشاركين والمتحدثين فيه. يبدو أن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الماضي، وما تمخض عنه من صفقات ومشروعات كبرى وشراكات من شأنها إعادة تشكيل اقتصاد المملكة ومستقبلها على خارطة الاستثمار العالمي. أثار أعداء التحول الاقتصادي، الذين لا يريدون لدول النفط؛ وفي مقدمها السعودية؛ أن تنوع اقتصادها وتنعتق من هيمنة الغرب الاقتصادية، والارتهان للإيرادات النفطية غير المستقرة.
بالرغم من حزمة القرارات الحاسمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق العدالة ومحاسبة المتجاوزين؛ إلا أن الغرب ومحور الشر استغلوا قضية الزميل جمال خاشقجي - رحمه الله -؛ لتجييش العالم ضد المملكة، وشيطنتها والضغط عليها بحملات إعلامية مكثفة وغير مسبوقة، والتلويح بعقوبات اقتصادية ضدها، وسعوا جاهدين لإفشال المؤتمر أو التأثير السلبي عليه؛ من خلال اتخاذ عدد من المسؤولين الغربيين ورؤساء بعض شركاتهم الكبرى المبدين موافقتهم على المشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار، قرارًا بالانسحاب المفاجئ على خلفية تداعيات القضية. الغريب أن دول المعلنين عن انسحابهم لأسباب (إنسانية قانونية)؛ تُعد من أكثر الدول المحركة للنزاعات الدولية والحروب وتدمير الشعوب العربية والإسلامية؛ في الوقت الذي تصنف فيه أجهزتهم الاستخباراتية من أقذر الأجهزة عالمياً، وأكثرها دموية وخروجًا على القانون الدولي.
المواءمة بين قرارات الشركات وكبار المستثمرين في الغرب وبين المواقف الإنسانية والأخلاقية؛ أمر لا يمكن الاقتناع به؛ بل هو أشبه بالنفاق السياسي الموجه لتحقيق أهداف محددة. فشركات الأسلحة الغربية - على سبيل المثال لا الحصر- إنما تحقق أرباحها من استثمار النازعات والحروب الدولية، بل إنها - ومن خلال أصحاب القرار- تثير النزاعات والقلاقل لضمان تسويق منتجاتها. والأكثر من هذا دخول الاستخبارات الغربية في تصفيات جسدية لأصحاب العقول والقدرات المنافسة والمهددة لهيمنتهم العالمية. علاقة الأخلاق والإنسانية بالاستثمارات الغربية كعلاقة الشيطان بأعمال الخير؛ لا يجتمعان أبدًا.
لم يعد انسحاب بعض المستثمرين والشركات الغربية مؤثرًا؛ بل ربما هو خير للسعودية واقتصادها الذي يبحث عن التنوع الاستثماري جغرافيًا واقتصاديًا. فالصين وروسيا سيملآن فراغ الشركات الغربية. وكالة «بلومبرج» أشارت إلى «أن حجم الوفد الروسي ربما يعكس جزءًا من الحقيقة التي حذر منها الرئيس دونالد ترامب، ومفادها أن روسيا والصين تترقبان الفرصة للوثب داخل الحلبة حال ألغت الولايات المتحدة عقودًا مُربحة مع السعودية».
التوازن والتنوع الاستثماري يحقق البعد الاقتصادي، والإستراتيجي والأمني للمملكة؛ لذا أعتقد أن مؤتمر الاستثمار سيعيد مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية؛ وأرجو أن تكون بداية لشراكات إستراتيجية عميقة مع الصين وروسيا؛ ومرحلة مهمة لعلاقات مستقبلية وثيقة مع مجموعة «بريكس» لتحقيق التوازن والمصلحة الوطنية.