رئيس مجلس النواب السنغالي ينوه بمواقف المملكة ودعمها للقضايا العربية والإسلامية

د. العنزي مثَّل الشورى في اجتماع «تنفيذية» اتحاد مجالس دول «التعاون الإسلامي»

نوّه معالي رئيس مجلس النواب السنغالي مصطفى نياس بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- السياسية ودعمها غير المحدود للقضايا العربية والإسلامية، مؤكداً دعم السنغال للمملكة في كل مواقفها وقضاياها وجهودها التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الأربعين التي عقدت في العاصمة دكار بجمهورية السنغال.
ومثل مجلس الشورى عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية في مجالس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور فهد بن حمود العنزي.
وأكّد الدكتور فهد العنزي في تصريح صحفي حرص المملكة العربية السعودية على تدعيم التعاون والتنسيق المستمر بين دول منظمة التعاون الإسلامي على مختلف الصعد خاصة في مجال العمل الشوري والبرلماني.
ولفت إلى أن العمل الشوري والبرلماني يشكل حالياً حلقة مهمة في توطيد أواصر العلاقات والتواصل بين الدول الإسلامية وشعوبها.
وأوضح أن الاجتماع تم خلاله اعتماد جدول الأعمال، وبرامج عمل اللجنة، واستعراض تقرير الأمين العام للاتحاد، كما تم وضع مشروعات جداول أعمال الاجتماع السابع للجان الدائمة المتخصصة بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية ، وما يتعلق بالبيئة وشؤون المرأة والآسرة والشؤون الثقافية والقانونية، وحوار الحضارات والأديان بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق التفاهم والتعايش السلمي فمن خلاله تتعزز فرص التعاون بين الثقافات المختلفة. وأضاف الدكتور العنزي قائلاً ان الاجتماع وضع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المقرر عقدها في المملكة المغربية الشقيقة مطلع يناير المقبل.
يذكر أن الاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تأسس عام 1999م ويضم حالياً 54 مجلساً ومن أبرز أهدافه تعزيز مبدأ الشورى في جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المحافل والمنظمات الدولية، وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.