مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية: «تطوير نظام تصنيف المقاولين» يتمتع بالمزيد من الشفافية

خلال تدشين فعاليات مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي

أكد معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها والهادفة إلى تحقيق ما جاءت به رؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات حيث يُنتظر أن تشهد المملكة تطوراً كبيراً وازدهارا عمرانياً في مختلف المناطق والمدن، في ظل الدعم الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بنصره وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وأوضح معالي الدكتور المحمدي لدى مخاطبته أمس فعاليات مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن مبادرة « تطوير نظام تصنيف المقاولين» التي أطلقتها الوزارة، تضمن تطوير معايير تصنيف المقاولين الحالية واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والدقة والتبسيط والاستدامة وتحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، لافتاً أن هذه الفعالية تُعد أولى الخطوات العملية لنظام تصنيف المقاولين المطور.
وأشار معاليه إلى أن تطوير نظام المستشار لتصنيف المقاولين تم بناء على المعايير والنظم العالمية والإقليمية وأفضل الممارسات للذكاء الاصطناعي لافتاً أن هذا النظام يهدف إلى تحسين الإجراءات لمعرفة درجة التصنيف، أتمتة نظام المستشار لتصنيف المقاولين، كفاءة الإجراءات واختصار الوقت لمعرفة درجة التنصيف لمدة لا تتجاوز عدة دقائق، تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، طباعة تقرير مفصل للمقاول لكي يتمكن من تحسين الدرجات والحدود المالية للتنصيف، وتحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة.
ونوه معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير بأن هذه المبادرة ستحدث - بمشيئة الله - نقلة نوعية في رصد أداء المقاولين أثناء التنفيذ من خلال مؤشرات أداء سترتبط إلكترونيا بالتصنيف مما يؤثر على تصنيفه صعوداً وهبوطاً، حيث سيتم وضعه تحت المتابعة المستمرة، كما سيتم الربط مع النظم الإلكترونية للجهات الأخرى ذات العلاقة للحصول على المعلومات المطلوبة بشكل إلكتروني مباشر من مصادرها.
وقال معاليه: اليوم نبدأ أولى خطواتنا بالإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية لتصنيف المقاولين من خلال أتمتة جميع إجراءات تصنيف المقاولين وتبسيطها ورفع الكفاءة و الفعالية و تعزيز مبدأ الشفافية في جميع خطوات التصنيف حيث يقوم المقاول بتقديم جميع المعلومات و الوثائق المطلوبة للتصنيف إلكترونيا من موقعه و بسهولة كبيرة بدون الحاجة إلى زيارة المكاتب ، وكذلك إطلاق نظام (المستشار) لتصنيف المقاولين والذي من خلاله يستطيع المقاول معرفة الدرجة المستحقة في المجال الذي يرغب التصنيف فيه بشكل مباشر عن طريق هذا النظام المبني على معايير التصنيف باستخدام أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي في تطوير التصنيف والذي يعتبر محفزا للمقاول لتحسين أدائهم ورفع مستوى كفاءة مخرجاتهم واختصار الوقت لمعرفة درجة التصنيف مما يسهم في تعزيز مستوى الشفافية والاستدامة وتعزيز الهدف الإستراتيجي ويقوم النظام بتحليل ملف التصنيف وتطبيق المتطلبات والمعايير المالية والفنية والحصول على تقرير مفصل يحتوي على نتيجة تصنيف المقاول حسب تلك المعايير .
وشدد معاليه أن الوزارة ستقوم بإطلاق كامل النظام المطور بعد استكمال الإجراءات النظامية له وكذلك بعد دراسة وتقييم الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المقاولين ومن الجهات ذات العلاقة الذين يمكنهم إرسالها من خلال الدخول على المنصة التفاعلية ببوابة تصنيف المقاولين.
ووجه معالي الدكتور غانم المحمدي شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة والاستثمار على دعمه ومتابعته المستمرة لهذا النظام كما قدم الشكر للهيئة السعودية للمقاولين على دعوتهم للوزارة للمشاركة في هذا المؤتمر وكذلك توجه بالشكر للغرف التجارية على تعاونهم مع الوزارة في التعريف بهذا النظام من خلال الورش التي عقدت بعدد من مناطق المملكة.
من جانبه أوضح مدير مشروع تصنيف المقاولين بالوزارة المهندس بندر القحطاني، أن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والأهداف الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تطوير منظومة تصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، دمج المقاول غير المصنف في نظام التصنيف، المساهمة في استدامة منشآت المقاولات والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية وتحفيزهم على تطوير الأداء، تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتطوير ودعم قطاع التشييد، التطوير المؤسسي والتقني وبناء قدرات العاملين بوكالة التصنيف، تحقيق الاستقلالية المؤسسية لوكالة التصنيف.
وأكد المهندس القحطاني أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، وتحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركة نظام التصنيف في تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت ضمن المبادرة بتطوير معايير التصنيف الحالية , واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والبساطة والدقة , مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم العالمية , وذلك بهدف تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة.
لافتاً ان نظام تصنيف المقاولين الجديد يتكون من نموذج تصنيف المقاولين، ونموذج متابعة الأداء والتطوير المستمر.