مجلس الغرف السعودية يستضيف لقاءً تعريفيّاً عن «الملكية الفكرية»

حماية العلامات التجارية والصناعات وبراءات الاختراع الوطنية

استضاف مجلس الغرف السعودية أمس الأول اللقاء التعريفي والذي نظمته الهيئة السعودية للملكية الفكرية للتعريف بدورها وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحماية الملكية الفكرية في المملكة وذلك بحضور عدد من المهتمين وأصحاب الأعمال السعوديين. وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقطاع الأعمال السعودي في المملكة.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم خلال اللقاء إلى أهمية الشراكة بين الهيئة وقطاع الأعمال السعودي وحرصها على تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات هذا القطاع وتتوافق مع مصالحه التجارية بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وحماية العلامات التجارية والصناعات وبراءات الاختراع الوطنية، مؤكداً على أن هذا اللقاء هو الأول في إطار سلسلة لقاءات تعتزم الهيئة تنظيمها مع مختلف فعاليات القطاع الخاص السعودي للتشاور بشأن قضايا الملكية الفكرية والتحديات التي تواجه القطاع في المجالات المرتبطة بها وأفاق التعاون بين الجانبين وصولاً لمنظومة متكاملة في مجال حماية الملكية الفكرية تدعم النمو التجاري والاقتصادي وتعزز صورة المملكة ودورها الريادي في هذا المجال الحيوي. وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي تناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية ابتداءً من انضمامها للمنظمة الدولية للملكية الفكرية في العام 1982م، مروراً باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية PARIS، ثم صدور عدد من الأنظمة ذات الصلة كنظام حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وحتى قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإطلاق إستراتيجيتها بالتزامن مع رؤية المملكة 2030، كما جرى استعراض الرسالة والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية للوصول لها والمتمثلة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية، وتوفير المنتجات والخدمات بكفاءة وجودة عالية، والرفع من مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة، وتوفير المعلومات المتعلقة بهذا المجال، والتعاون مع جهات إنفاذ الملكية الفكرية، والمنظمات ذات العلاقة.
كما تم التعريف بمجالات الملكية الفكرية والتي تشمل براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والأصناف النباتية، فضلاً عن استشراف التوجهات المستقبلية للهيئة وفقاً لمسار زمني محدد والتي من أهمها تشكيل مجلس استشاري دولي والتعاون مع المكاتب والمنظمات الدولية والانضمام للمعاهدات ذات الأولوية والمساهمة في إنشاء محاكم متخصصة بالملكية الفكرية.
فيما دارت مناقشات مستفيضة بين أصحاب الأعمال والمسؤولين بالهيئة تركزت حول آفاق ومجالات التعاون بين الجانبين وتطلعاتهم تجاه دورها في مجال حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع الصناعية وزيادة التوعية والتثقيف بمجالات الملكية الفكرية والاستئناس بمرئيات القطاع الخاص في أنشطتها.