مجلس الغرف السعودية يستضيف لقاء تعريفي عن "الملكية الفكرية"

استضاف مجلس الغرف السعودية أمس الأول، اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة السعودية للملكية الفكرية للتعريف بدورها وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحماية الملكية الفكرية في المملكة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقطاع الأعمال السعودي في المملكة، بحضور عدد من المهتمين وأصحاب الأعمال السعوديين.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم خلال اللقاء إلى أهمية الشراكة بين الهيئة وقطاع الأعمال السعودي وحرصها على تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات هذا القطاع وتتوافق مع مصالحه التجارية بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وحماية العلامات التجارية والصناعات وبراءات الاختراع الوطنية.
وأضاف السويلم أن هذا اللقاء هو الأول في إطار سلسلة لقاءات تعتزم الهيئة تنظيمها مع مختلف فعاليات القطاع الخاص السعودي للتشاور بشأن قضايا الملكية الفكرية والتحديات التي تواجه القطاع في المجالات المرتبطة بها وأفاق التعاون بين الجانبين وصولاً لمنظومة متكاملة في مجال حماية الملكية الفكرية تدعم النمو التجاري والاقتصادي وتعزز صورة المملكة ودورها الريادي في هذا المجال الحيوي.
وشهد اللقاء تقديم عرضاً مرئياً تناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية ابتداءً من انضمامها للمنظمة الدولية للملكية الفكرية في العام 1982م، مروراً باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية PARIS، ثم صدور عدد من الأنظمة ذات الصلة كنظام حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وحتى قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإطلاق استراتيجيتها بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 .
كما جرى استعراض الرسالة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية للوصول لها والمتمثلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية، وتوفير المنتجات والخدمات بكفاءة وجودة عالية، والرفع من مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتوجيه منظومتها، وتوفير المعلومات المتعلقة بهذا المجال، والتعاون مع جهات إنفاذ الملكية الفكرية، والمنظمات ذات العلاقة.
كما تناول اللقاء التعريف بمجالات الملكية الفكرية التي تشمل براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والأصناف النباتية، فضلاً عن استشراف التوجهات المستقبلية للهيئة وفقاً لمسار زمني محدد، التي من أهمها تشكيل مجلس استشاري دولي والتعاون مع المكاتب والمنظمات الدولية والانضمام للمعاهدات ذات الأولوية والمساهمة في إنشاء محاكم متخصصة بالملكية الفكرية.