تحويل «مصلحة الأملاك» إلى «هيئة عامة» يهدف لتنظيم عقارات الدولة وحمايتها

أكَّد أنه يصب في صالح تطوير الأجهزة الحكومية ورفع كفاءة الأداء.. وزير المالية:

أكَّد محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، والترتيبات التنظيمية لها، يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.
وقال وزير المالية: «إن القيادة الرشيدة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه. وأفاد بأن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 .
من جهتهم أكد مختصون بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة يسهم بتقديم خدمات مميزة للمواطن والمقيم في شتى المجالات .
وقال أحمد الحجيري عضو جمعية الاقتصاد السعودي إنه قرار يحمل تنظيماً جديداً يعزِّز تنمية و تطوير واستثمار وبيع وشراء أملاك الدولة من خلال تحويلها إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية، يجعلها تقوم بالترتيبات اللازمة للاستفادة من تلك العقارات الكبيرة والمنتشرة والحد من السطو عليها وتحويلها من عقارات راكدة غير مستفاد منها إلى مصدر مهم من مصادر الدخل القوية، وتسهل وتعجل لعملية التخصيص والاستثمار من خلال طرح منتجات عقارية تسهم في الحد من الاحتكار سواء أراضي أو وحدات سكنية كانت أو تجارية مع تحقيق عائد مجزي يضاف إلى إيرادات الدولة، وقد يشمل تنظيم الهيئة الاستفادة أيضاً من المرافق الحكومية القائمة كالمرافق التعليمية والصحية وغيرها. فهي بالكاد ستكون أكثر نشاطاً وفعالية مما كانت عليه المصلحة التي عنيت بتسيير ورقابة أملاك الدولة والتي كان يقتصر دورها في الحصر والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها ما جعل الكثير منها مجمداً لعشرات السنين دون الاستفاده منها بسبب روتينية النقل والتخصيص التي لا تتناسب مع خطط التنمية الجديدة الداعمة للاستثمار ومرونة القرار ومشاركة القطاع الخاص.
وقال الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث إن القرار جاء مكملاً لقرارات مماثلة تهدف للمحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها وفقاً لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن والمقيم في شتى المجالات.
إن أهمية هذا القرار في تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في غالب الأحيان إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي مما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني.
وأضاف: جاء هذا القرار ليمنح الهيئة صلاحيات أكبر في تسجيل وحصر كافة العقارات والحفاظ عليها من التعديات ويساعد على إعطاء فرصة مع القطاع الخاص، بل يعزِّز شراكة مع القطاع الخاص والعام، حيث يمكن استثمار تلك العقارات وتعتبر مورداً من موارد الدولة بأساليب وأدوات مشجعة لاستثمار تلك المواقع وحجم المخزون الموجود.