الديموقراطية (فلسفة التشارك)

خلال نقاش بين عدد من الأصدقاء حول حالة الجدل في الإعلام الأمريكي التي اتقدت بين مؤيدي الرئيس ترامب ومناوئيه، أثار رغبتي في كتابة هذا المقال قول أحد الأصدقاء « هذه هي الديموقراطية، حيث يتجاذب الناس الأفكار والطروحات التي في محصلتها تقود لمشترك أعظم، هو المصلحة المشتركة «،لم يكن بالإمكان مجادلة هذه العبارة بدون تمهيد وتوسع في تعريف (الديموقراطية) كفلسفة وكمنهج، فمعظم الناس بات يفهم الديموقراطية على أنها الحرية في التعبير أو الحرية في الاختيار إلى جانب مفهومها كنظام للحكم الاجتماعي يقوم على الانتخاب،ومع أن هذه المفاهيم هي مرتبطة بالديموقراطية كنتيجة أو كمطلب لها إلا أن المفهوم الأصلي للديموقراطية بات مشوشاً كثيراً في معظم المجتمعات.
الديموقراطية كفلسفة هي نتيجة محصلة منطقية لعدة أفكار وقيم ومعتقدات تحكم العلاقات الأنسانية التي أصبح يشار لها ب(فلسفة الأخلاق) وحيث تعتبر الديموقراطية فرع من فلسفة التصالح (Philosophy of Reconciliation) وتعتمد التشارك في صياغة الرابط الاجتماعي معتمدة على نظرية توماس هوبس (Thomas Hobbes›s Natural Law Theory) وقوانينها التسعة عشر،فالديموقراطية صيغة تصالحية للتعايش والمشاركة تحققت بعد قرون من الصراعات البشرية سواء بين الأفراد أو الجماعات،وتكونت بداية في المجتمعات التي استوطنت واستقرت في تجمعات مدنية، فبات لزاماً عليها وضع معايير وقوانين تضبط التعاملات والمصالح وتحمي الملكيات وتوزع المسؤوليات التي تهتم بحفظ الأمن والدفاع وحرب الأعداء، فالديموقراطية هي ضابط لقيام التجمعات البشرية منذ أزل التاريخ، وإن اختلفت صيغها في عدة مجتمعات إلا أنها تتشابه من حيث الاعتراف بأن للفرد في المجتمع الحق بالمساهمة في صياغة وممارسة الحكم الاجتماعي، ويكون ذلك إما بالتفويض الدائم أو التفويض المحدود بالوقت والشأن، ولذا قامت ديموقراطيات تاريخية في روما وأثينا والعراق وفلسطين ومكة والمدينة وفي الحضارات الأخرى في شرق أسيا وفي أمريكا الوسطى، وعززت الأديان وخصوصاً الأديان السماوية ذلك التشارك في الحكم فاعتمدت صيغ مختلفة كان من أبرزها هو (الشورى والبيعة) فالبيعة حق للمسلم في المجتمع يفوض بموجبه الحاكم أو المرشح حق ولاية الأمر، والشورى هو التزام الحاكم بمشاركة فئة مختارة من المجتمع القرار في الشؤون الهامة والإستراتيجية.
الديموقراطية هي أساس التعايش البشري في مجتمعات أمنة، وهي ممارسة عامة يتطور تعميمها في العالم زمن بعد الآخر، وفي العصر الحديث وبعد أن مر العالم بمآسي الحروب العالمية والحروب البينية بين الأمم، ومع تطور أسلحة الدمار ونشوء التجمعات الإرهابية الصغيرة التي ترهق الشعوب بإرهابها، بات هناك حاجة لتعميم الديموقراطية بين الأمم فتم تأسيس هيئة الأمم المتحدة وما تفرع منها من منظمات عالمية وتبلور ما بات يسمى ب(القانون الدولي) الذي هو محصلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والعالم بلا شك بات اليوم أكثر أمناً من القرون الماضية وأصبح مستقبل العالم أفضل و أقل توتر وحروب، وربما يأتي ذلك اليوم الذي تتخلى الأمم عن التسلح لثقتها بالأمن العالمي والعدالة الدولية بسيادة مفاهيم ديموقراطية.
الديموقراطية هي نتيجة للحرية في الاختيار وهي نتيجة للحرية في التعبير وهي أيضا الضامن لحرية التعبير والاختيار، فالديموقراطية هي إطار القانون وهي الدستور الذي يبين أسس العلاقات ويحدد تلك العلاقات الإنسانية،ومهما كانت أي من الأمم تحت حكم فردي فهي في جوهرها ديموقراطية،فليس هناك حكم (أوتوقراطي) بالمعنى الفلسفي،حيث يحتاج الحاكم الفرد لصياغة علاقة تصالحية مع المحكومين وإن كانت تلك العلاقة غير مكتوبة ولكنها معلومة ومتفق عليها ضمنياً. وأفضل مثال على ذلك هو صياغة (مشيخة) القبائل، فشيخ القبيلة رغم تفرده بقيادة القبيلة إلا أنه ينصاع لاستفاضة الأمر بين أفراد القبيلة، ولو لم يفعل لتسربت القبيلة أفراداً وجماعات من تحت مشيخته وبقي وحيداً شيخاً لذاته فقط.