أوضحت دراسة حديثة، أنه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي استثمار ما يصل إلى 16 مليار دولار سنوياً في الطاقة المتجددة بحلول سنة 2020، بحيث يكون الإجمالي التراكمي للاستثمارات 40 مليار دولار في حالة تبني القرارات والسياسات الصحيحة. وأشارت الدراسة الصادرة عن شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي أند الشرق الأوسط «بوز أند كومباني سابقاً»، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة واعدة هائلة لاستخدام الطاقة المتجددة، ولإطلاق العنان لهذه الفرصة، فعليها وضع إطار مدروس بعناية واتخاذ قرارات متأنية، وسيكون الانتقال لنظام طاقة حديث يقوم على المصادر المتجددة محفوفاً بالمخاطر إذا اتبعت الحكومات منهجاً غير مدروس، ولذا ينبغي عليها أن تعمل بسرعة وبطريقة متأنية في الوقت ذاته. وتشير الدراسة إلى استمرار الطاقة المتجددة في جذب حصة متزايدة من الاستثمار العالمي، والمتوقع أن ترتفع الاستثمارات السنوية ب 130 مليار دولار لتبلغ حوالي 370 مليار دولار في العام بحلول 2020. وتم تقدير الإجمالي التراكمي للاستثمارات عالمياً بين 2016 و2020 بحوالي 1.500 مليار دولار. إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسهم حتى الآن إلا بحصة صغيرة في هذا الاستثمار - أقل من مليار دولار في 2016 - مما يجعلها عرضة لخطر التأخر عن الدول الأخرى في حالة عدم تبني إطار مؤسسي داعم ومتّسق لتيسير الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وقالت الدراسة: «على الرغم من توافر العديد من العوامل في المنطقة والتي تجعل من التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة فرصة جاذبة، إلا أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية رئيسية كانت السبب في ضعف الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة، ومن بينها: الدعم المالي الحكومي للوقود، تُفضيل بناء محطات تقليدية ضخمة لتلبية النموّ السريع في الطلب مقابل تنفيذ عدة مشاريع أصغر حجماً تعمل بالطاقة المتجددة، الخطر المتعلق بتدني مستويات استخدام سعات التوليد القائمة في حالة الإضافة غير المدروسة لمصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدمة في التوليد، المخاوف المتعلقة بشبكات النقل والتوزيع، وعدم وجود أُطر تنظيمية ومؤسسية واضحة. وحسب الدراسة: «هناك مجموعة من العوامل المتوافرة في المنطقة التي تؤيد التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة، فالمنطقة بها موارد هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أنها تعاني من نقص إمدادات الغاز، مصحوباً بنمو الطلب المحلي على منتجات الهيدروكربون لاستخدامها كوقود ومواد أولية، بالإضافة إلى وجود آليات متاحة لتمويل الطاقة المتجددة. وفي حالة تبني السياسات والقرارات الصحيحة، ستشهد المنطقة توجه عدد متزايد من شركات الكهرباء نحو إضافة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الطاقة.» وأضافت: «تقع بلدان المنطقة في قلب الحزام الشمسي العالمي، وتتمتع بذلك بجزءٍ من أعلى مستويات الانكشاف الشمسي في العالم، حيث من المتوقع أن يتراوح عدد ساعات التشغيل بالطاقة الكاملة لمحطات الكهرباء الشمسية في المنطقة ما بين 1.750 و1.930 ساعة سنوياً، مقابل 940 ساعة في ألمانيا. فضلاً عن هذا، فإن المنطقة تطبق نموذج محطات الكهرباء المستقلة، وهو عبارة عن آلية ائتمانية تجعل التمويل الميسر طويل الأجل متاحاً وفي المتناول من خلال مستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب». وتابعت: «تتسارع عملية الانتقال نحو مزيج الطاقة الجديد في المنطقة، حيث يبدي المستثمرون الدوليون اهتماماً كبيراً بمصادر الطاقة المتجددة، ولتحقيق المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، فلا بد من توافر التمويل المالي والالتزام الكبير، إلى جانب المنهج الحريص الذي يعمل على تقليص المخاطر.» وفي التقرير المشار إليه، حددت الشركة 6 إجراءات عمل حاسمة أمام حكومات المنطقة، وستعمل هذه الإجراءات مُجتمعةً على إيجاد إطار مؤسسي داعم للطاقة المتجددة، كما يمكن تطبيقها وفقاً للظروف الخاصة بكل بلد من بلدان المنطقة، وهذه الخطوات الستة هي: 1 - وضع مستهدفات طموحة وواقعية: تعطي إشارات حاسمة لمطوري ومستثمري القطاع الخاص بما يسمح لهم بوضع خطط طويلة الأجل والترتيب للتمويل المطلوب مسبقاً. 2 - تحديد المهام والمسؤوليات المؤسسية: لا بد من الفصل الواضح بين الوظائف المختلفة التي تتولاها الحكومة بصفتها مالكاً للأصول، وصانعاً للسياسات، ومنظماً للقطاع، وهو ما سيجعل عملية صنع القرار أكثر مرونة، ومسؤولية، ونزاهة. 3 - إصلاح الدعم المالي للوقود الحفري والطاقة وإعادة توزيع الموارد المالية: بلغت تكلفة دعم الوقود الحفري في المنطقة 30 مليار دولار في 2016، أي ما يعادل مبلغ الدعم المالي الذي خصصته ألمانيا للطاقة المتجددة في نفس العام. وإن تخصيص جزء ولو صغير من هذا الدعم المالي لمساعدة القطاع الخاص في دمج الطاقة المتجددة ضمن شبكة الطاقة سيحقق قيمة هائلة للحكومة، والمستثمرين، ومستهلكي الكهرباء. 4 - توسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة: يمكن أن تساعد المنتجات الائتمانية المبتكرة في تلبية متطلبات سوق الطاقة المتجددة، وتعزيز مستويات السيولة والتمويل التنافسي المتاح للمشاريع الجديدة. ولا بد من تطبيق الإجراءات التي تتيح لشركات الكهرباء الحكومية ومطوري القطاع الخاص المشاركة بصورة أكبر أسواق السندات والصكوك (السندات المتوافقة مع أحكام الشريعة) المؤسسية. 5 - توحيد المعايير الإقليمية: يتسبب غياب المعايير الموحّدة لقطاع الطاقة المتجددة في إيجاد معوقات تجارية واستثمارية غير ضرورية. وسيؤدي وضع معايير واضحة لطاقة الرياح، وللطاقة الشمسية أيضاً ولكن بصورة أقل، إلى تقليل هذه المعوقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً. 6 - بناء قدرات صنع السياسات والتنظيم: إن التطبيق واسع النطاق لتقنيات الطاقة المتجددة من خلال المبادرات الخاصة سيتطلب قدرات تتجاوز تلك المتاحة حالياً في معظم الوزارات. ولتحقيق الكفاءة في التعاون، يمكن لجهات صنع السياسات، والتنظيم، والجهات المالكة، والمشغلة تنمية قدراتها في مجالات مثل التحليل الفني والاقتصادي، وإعداد التوقعات، والمحاكاة، والتواصل، والإدارة.
