كانت قناة الجزيرة والتي بدأ بثها منذ عقدين من الزمن ، تهيأ نفسها لأن تكون القناة الأكثر تأثيراً وتأثراً في العالم العربي، ومنذ سنواتها الأولى أكتشف المشاهد العربي - توجهات - هذه القناة والتي تمول - حتى يومنا الحالي - من حكومة قطر. سلكت القناة ، أو كما وصفها الرئيس المصري الأسبق - حسني مبارك - بعلبة الكبريت -، سياسة ضرب الشعوب العربية بحكامها، متعمدة على منهج إثارة الفتن، وظلت تُمارس مبدأها حتى يوم أمس وما يحدث -حسب زعمها- في الأردن من مظاهرات، إلى جانب دعمها وعلاقتها بالإرهاب والإرهابيين وبث أشرطتهم وبياناتهم، كعلاقتها مع تنظيم القاعدة مثلاً.. لم تسلم أي دولة عربية من شرور هذه القناة ، حيث سبق وأن قامت 15 من 22 دولة عربية بإغلاق مكاتبها وهي «السودان ، الجزائر ،المغرب ،الكويت،فلسطين،العراق،الأردن،اليمن،السعودية،الإمارات،مصر،البحرين،موريتانيا،تونس،ليبيا» وكأنها تعمل كما وصفها الأمير عبدالرحمن بن مساعد -الدولة داخل الدولة-، وهي كذلك، فقطر بحكامها لم يتمكنوا من صنع أي تواجد لهم، فحاولوا أن يكون لهم حضور حتى بالإعلام، فمولوا ودعموا وأسسوا قناة الجزيرة ، لتصنع لهم بعض التواجد السلبي. منذ مقاطعة دولة قطر قبل عام، تمكن المغرد السعودي من مجابهة قناة الجزيرة ، وأستطاعوا أن يخسفوا بها، حتى باتت القناة في وضع مزرٍ من كافة الجوانب، لتقوم شبكة الجزيرة بعملية تصفية ضد إدارات ومسؤولين بالقناة وتلغي 16 إدارة ضمن شبكة القناة ويدمج 12 إدارة وقسم وينقل مهام 5 إدارات وتقليص ميزانية القناة ما يقارب 50%. وتأتي هذه الإجراءات التقشفية بسبب قوة المغرد السعودي والذي تمكن من الرد من خلال تويتر على كل افتراءات القناة، وكما عبر عنها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش «الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك.» كما تأتي تلك الإجراءات وسط تقارير إعلامية عن تراجع كبير للقناة، وتكلفة باهظة دفعتها الجزيرة جراء مقاطعة الدول العربية، وعزوف المشاهدين في العالم العربي عن مشاهدة بثها خاصة في أهم الدول العربية، السعودية ومصر. وكانت شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية قد ذكرت في تقرير بمناسبة عام على أزمة قطر، أن "الجزيرة" فقدت الكثير من مشاهديها ومصداقيتها؛ بعد أن اكتشف متابعوها أنها تاهت عن شعار الاستقلالية الذي تدعيه، وتحولت إلى منبر مكلف بالتحريض على عدد من الدول العربية. ووفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية فإن قناة الجزيرة القطرية استغنت عن بعض الوظائف في أحدث قراراتها الصادرة في طور إعادة الهيكلة بعد الخسائر التي تعرضت لها، بعد انصراف المشاهد العربي عنها لما لمسه من تضليل تمارسه لصالح تنظيم الحمدين وضد مصالح واستقرار المنطقة.? وقلصت القناة الإخبارية، التي تستخدمها الدوحة كذراع إعلامية لدعم الجماعات المتطرفة بالمنطقة، العمالة بها، وذلك في الذكرى الأولى لقطع الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر. وقالت بلومبرج إنه تم فصل العشرات من الموظفين بالإدارات والمناصب الإدارية، بما في ذلك رؤساء المعايير الفنية والتحريرية، والتدريب، وأدوار أخرى عبر 10 أقسام، وفقًا لوثيقة مؤرخة بتاريخ 24 مايو/أيار الماضي موقعة من المدير العام بالقناة القطرية، مصطفى سواق، لكن لم تقدم الوثيقة رقمًا إجماليًا للوظائف الملغاة. وكانت قناة الجزيرة قد قامت بتغيير مديرها بداية مايو الماضي ياسر أبو هلالة ، لتعين أحمد السقطري «من أصول يمنية»، والذي يبدو بأنه تعيين صوري فقط، حيث حملت التغييرات الكبيرة توقيع من هو أقل منصباً منه. وقالت الوكالة إن المتحدث باسم قناة الجزيرة لم يرد على طلبات للتعليق. وقامت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي لضلوعها في تمويل الإرهاب بالمنطقة. وأصدرت الدول الأربع 13 مطلبا على قطر تنفيذها لحل الأزمة، ومن بين المطالب إغلاق «الجزيرة وكل فروعها». ليضيف عليها وزير الخارجية البحريني في تغريدة له أخيراً المطلب ال14 وهي محاكمة قناة الجزيرة لنشرها الأكاذيب وإثارة البلبلة. و شمل القرار الجديد لقناة الحزيرة عدداً من القطاعات الحيوية في الشبكة، أولها قطاع الموارد البشرية والشؤون المالية، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير دائرة الدعم الدولي، وإدارة التخطيط والتطوير التابعة لدائرة الدعم الدولي، ودمج نشاطها مع دائرة الخدمات العامة. وإلغاء إدارة الموارد البشرية الدولية ودمج نشاطها مع الإدارات الأخرى. ودمج قسم المخازن مع قسم المشتريات في دائرة المشتريات والعقود، ونقل إدارة المرافق والمعدات من دائرة الدعم الدولي إلى دائرة الخدمات العامة. ونقل إدارة المرافق الهندسية من قطاع المشاريع إلى دائرة الخدمات العامة. وإلغاء قسم تطبيق الإستراتيجية في إدارة الإستراتيجية والتطوير. وإلغاء قسم التخطيط والأداء في الإدارة آنفة الذكر. وطال التغيير قطاع التكنولوجيا والتشغيل تقرر دمج دائرة التكنولوجيا المؤسسية والخدمات مع دائرة البنية التحتية والخدمات الأمنية، ونقل دائرة المشاريع من قطاع المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة. كما شمل دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير إدارة المعايير التقنية، ووظيفة مدير إدارة المعايير التحريرية، وإعادة توزيع/ هيكلة نشاط دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة لتشمل النشاط التحريري والنشاط التقني ونشاط ضبط الجودة. كما تضررت مركز الجزيرة للدراسات، حيث تقرر إلغاء وظيفة رئيس قسم تنسيق مركز الدراسات، ووظيفة رئيس قسم النشر، ووظيفة رئيس قسم العلاقات. ولم يكن الأمر موجهاً فقط على عدد مت الوظائف والأقسام، بل شمل قطاع المشاريع، حيث تقرر إلغاء قطاع المشاريع ونقل إدارة المرافق الهندسية إلى دائرة الخدمات العامة، ونقل دائرة المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة. كما تضرر الإدارة «القطاع» المالي حيث تقرر إلغاء إدارة التخطيط النقدي وتخفيضها إلى مستوى قسم. وضم قسم التخطيط النقدي تحت إدارة الموازنة والتخطيط النقدي، ودمج قسم المالية الإقليمي لآسيا مع قسم المالية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي القطاع القانوني تقرر دمج وظيفة مساعد المستشار القانوني للإعلام مع وظيفة مساعد المستشار القانوني للشركات التجارية. وشمل القرار كذلك مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان حيث تقرر دمج وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة الإنجليزية) مع وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة العربية). ولم يكن تفوق السعوديين مقصوراً على تلك التغييرات من داخل قناة الجزيرة، بل شمل ذلك إدارة قطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي، حيث تقرر دمج دائرة تفاعل المشاهدين والتطوير مع الدائرة التجارية لتشمل ثلاث إدارات هي: الإدارة التجارية، وإدارة الاتصالات الدولية، وإدارة تطوير وتفاعل المشاهدين. ودمج نشاطات إدارات الإبداع للقنوات (الإخبارية والانجليزية ومباشر والوثائقية) في إدارة واحدة، ودمج الإدارات: الإبداع التفاعلي، والحلول الإبداعية، والإبداع الدولي، والمكياج وتصميم الأزياء والعلامة التجارية في إدارة واحدة.
