فرص استثمارية لإعادة تأهيل 260 ألف مبنى حكومي

مع بداية الترخيص لشركات خدمات كفاءة الطاقة.. مختصون ل«الجزيرة»:

أكد مختصون ل«الجزيرة» جاذبية الاستثمار في الأنشطة التجارية المتعلقة بكفاءة الطاقة بالمملكة، وقالوا إن السوق يزخر بالفرص الاستثمارية للشركات المحلية والعالمية؛ وذلك بعد أن أتمت الجهات المختصة تنظيم العمل في هذا المجال، وبدأ استقبال طلبات الترخيص لدخول هذا السوق الواعد.
ويرى المختصون أن السوق السعودي أصبح متهيئًا من الناحية التنظيمية لدخول الشركات التي تقدم خدمات كفاءة الطاقة هذا العام 2018، وذلك بعد سلسلة دراسات وورش عمل، خلصت إلى وضع الأطر القانونية لهذا المجال.
ووفقًا لمركز كفاءة الطاقة، بلغ عدد الشركات المرخصة عشر شركات حتى الآن، وذلك بعد إكمال الإجراءات القانونية للتسجيل والخطوات المتبعة، ويجري العمل على تدقيقها وفرزها من خلال لجنة الترخيص والاعتماد التي تمثل المرجعية لهذا القطاع.
وتتكون لجنة الترخيص والاعتماد من ممثل عن وزارتَي «التجارة» و»الطاقة»، وممثل عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالإضافة إلى عضو مستقل خبير في مجال الطاقة. ويرأس اللجنة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتهدف إلى دراسة طلبات الترخيص والتصويت عليها، وتطوير سياسات وإجراءات الترخيص، وإصدار الترخيص لشركات خدمات الطاقة بعد التأكد من استيفائها المتطلبات اللازمة؛ إذ تقوم بعملية مراجعة الكوادر البشرية والمشاريع السابقة والأجهزة والملاءة المالية للشركات.
وبحسب المختصين، فإن هذا التنظيم يوفر فرصًا استثمارية بمشاريع إعادة التأهيل لعدد 260 ألف مبنى حكومي التي ستنفذها الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة من خلال شركات القطاع الخاص المرخصة من المركز. كما أن جاذبية السوق الاستثمارية تأتي مدفوعة بزيادة الطلب من مستهلكي الطاقة في القطاع الخاص، والاهتمام ببحث فرص التوفير فيها من خلال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل لمنشآتهم، ورفع كفاءة استهلاكها، وزيادة الطلب في القطاع الصناعي على تحقيق متطلبات تحسين معايير كفاءة استهلاك الطاقة في خطوط الإنتاج بمصانع الأسمنت والستيل والبتروكيماويات، إضافة إلى إسهام هذا السوق في توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي المؤهل.