نظم المعهد العربي لإنماء المدن بالتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية، ممثلة بمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية مؤتمراً للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة رافد للتنمية وذلك في مدينة أغادير لمدة ثلاثة أيام خلال شهر أبريل الماضي. وقد افتتح المؤتمر والي جهة سوس ماسه السيد/ أحمد حجي.. وشارك في الافتتاح عدد من المسؤولين بالجماعات المحلية ومديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية المغربية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مختلف المؤسسات الحكومية ورؤساء وأمناء عدد من المدن العربية بالإضافة إلى المنظمين من المعهد والمتحدثين من عدد من الدول العربية. وقد أوضح المهندس أحمد بن عبدالله التويجري نائب مدير عام المعهد أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 400 مشارك من 12 دولة عربية وتضمن البرنامج العلمي ست جلسات علمية وجلسة حوارية شارك فيها 5 متحدثين من خمس دول عربية.. وتناولت الجلسة الحوارية التشريعات والسياسات ودورهما في البيئة التمكينية لدعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، والتحديات والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة.. كما تطرق الحوار إلى مدى نجاح بنوك التمويل المتناهية الصغر في دعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، بجانب دور المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة في تحقيق التنمية المستدامة.. واقيمت ورشتي عمل متزامنتين قدمت فيها (10) تجارب عربية متنوعة تمت مناقشتها وإجراء مقارنات حولها.. وحظيت موضوعات المؤتمر في مختلف الجلسات بمناقشات وحوارات بناءة.. وخلصت أشغال المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات.. من أهمها ضرورة تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة قبل البدء في تنفيذ مشاريعهم، وتوفير خدمات استشارية المصاحبة للمشروعات الصغيرة بشكل يمكنها من الاستدامة وتجاوز أسباب التعثر.. كما شملت التوصيات إمكانية استغلال موارد الزكاة والأوقاف كمصدر من مصادر التمويل.. وأوصى المؤتمر بدعوة المانحين إلى زيادة متدرجة في حجم المبالغ المخصصة للمشاريع الصغيرة، ورفع عدد المستفيدين مع العمل على مراجعة نسب الفوائد وفترات السداد المطبقة على القروض الممنوحة إلى جانب تشجيع وتسهيل استخدام التطبيقات المالية التكنولوجية في مؤسسات التمويل الأصغر. التوصيات 1. دعم بناء قدرات المستفيدين من التمويلات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم الخدمات الاستشارية لهم في مجال تدبير وتسيير المشاريع مع مواكبتهم ضماناً لنجاحها وتمكينها من توفير فرص العمل. 2. وضع آليات تمكن من متابعة وتقييم مدى إنجاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المستفيدة من قروض مؤسسات التمويل أو مساعدات الدولة. 3. المساعدة على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة من خلال توفير منافذ ومنصات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض لضمان استدامتها. 4. تشجيع الشباب والمرأة على وجه الخصوص من أصحاب المشاريع ودعمهم ومواكبتهم خلال كل مراحل إنجاز مشاريعهم. 5. العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إصدار الرخص المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. 6. تشجيع وتسهيل استخدام التطبيقات للخدمات المالية التكنولوجية في مؤسسات التمويل الأصغر كالتسديد بالهاتف المحمول والدفع الإلكتروني. 7. دعوة المانحين والممولين إلى زيادة متدرجة في حجم المبالغ المرصودة لفائدة المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة لرفع عدد المستفيدين. 8. العمل على مراجعة نسب الفوائد وفترات السداد المطبقة على القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من طرف مؤسسات التمويل. 9. استغلال موارد الزكاة والأوقاف كمصدر من مصادر التمويل في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول العربية وتشريعاتها. 10. تعزيز دور السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة في كافة مراحلها بدءاً من مرحلة التوجيه قبل التمويل ومرحلة التنفيذ ومرحلة ما بعد الإنتاج. 11. مناشدة الحكومات العربية لإنشاء إدارة عليا أو جهاز قومي للإشراف والمتابعة والتنسيق لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة مع وضع آليات تمكن من تدبيرها في إطار من الحوكمة والشفافية. 12. دعم الجمعيات والتعاونيات لتثمين وتجويد منتجاتها ومساعدتها في مجال التسويق مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لهذه المنتجات. 13. تعزيز وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي وغير الربحي في تقديم مبادرات داعمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة. 14. تكوين حاضنات محلية تعمل باحترافية على تأطير وتوجيه الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع وحثهم على التفكير في إنجاز مشاريع صغيرة ملائمة مع المحيط الاجتماعي والبيئي. 15. العمل على تبادل الزيارات الميدانية والخبرات المكتسبة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الناجحة التي قد تشكل تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها.
