تعديل نظام الشركات ولائحة التسجيل والإدراج بالسوق المحلية

تغيير تشريعات المهن الهندسية وبناء نظام مؤشرات للقضايا التجارية.. «تيسير»:

استعرضت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص»تيسير» دورها في تحقيق رؤية2030، والمتمثلة في تنفيذ الأوامر السامية وتوجيهات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، وتحليل إجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال.
وأظهرت 19 لجنة فرعية ل»تيسير» عبر حلقة نقاش بالرياض أمس الأول إنجازاتها خلال الفترة الماضية وخطة عملها وآليات تنفيذ توصياتها.
وقالت لجنة التجارة عبر الحدود إنها خلصت معظم حاويات الشحن الواردة خلال 24 ساعة، وقلصت مستندات الاستيراد من 12 إلى مستندين، والتصدير من 9 إلى مستندين، ومراجعة الوقت والتكلفة المتعلقة بالالتزام الحدودي والالتزام الوثائقي للاستيراد والتصدير، في حين تعمل اللجنة على تنفيذ التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر للوصول إلى نسبة90 % من الفسح المباشر في الموانئ الرئيسية لعدد (الحاويات).
من جانبها استعرضت لجنة تسجيل الملكية عدة توصيات تم إنجازها منها قيام وزارة العدل بوضع ونشر آلية لتسجيل الملكية للأراضي، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإطلاق بوابة المستكشف الجغرافي، واعتماد وإطلاق آلية إلكترونية مشتركة بين الوزارتين لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أخطاء تسجيل الملكية، في حين تعمل اللجنة على تنفيذ إتاحة معرفة ملكية الأراضي ومساحاتها للعموم (متاحة حالياً للأراضي المملوكة للشركات فقط)، إضافة إلى استصدار إجراء مسرع للتعويض عن الأخطاء في تسجيل الملكية.
من جهتها، أنجزت لجنة إنفاذ العقود 4 توصيات، وذلك من خلال نشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، وتطبيق التعديلات التنظيمية في الدعاوى التجارية، وبناء نظام مؤشرات وإحصاءات للقضايا التجارية، وتقديم خدمات رفع الدعاوى والقيد والإحالة والتبليغ والأحكام إلكترونياً.
فيما قامت لجنة تسوية حالات الإفلاس بإنجاز عدة توصيات منها، قيام وزارة «التجارة» بالرفع بمشروع نظام جديد للإفلاس، وتدريب وتهيئة القضاة والممارسين على الإجراءات الجديدة لنظام الإفلاس، وتوعية المجتمع المالي والتجاري عن الإفلاس واجراءاته، وذلك بهدف حماية الدائنين لاسترداد أموالهم، وإتاحة خيار إعادة تنظيم الشركة في إجراءات الإفلاس المتاحة، وإمكانية المدين بالاستمرار في أداء الأعمال والعقود الضرورية، وإشراك الدائنين في إجراءات وقرارات عملية الإفلاس.
وأوصت لجنة بدء وممارسة النشاط التجاري بتفعيل ملفات العمل والتأمينات والزكاة مباشرة مع إصدار السجل التجاري، وإصدار الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى 150م2، مع استخراج السجل التجاري، واعتماد التحقق من هوية الشركاء لتوثيق عقود تأسيس الشركات عبر الربط الالكتروني في نظام «أبشر»، وزيادة نطاق أنشطة الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى930م2 للمكاتب الإدارية.
فيما أوصت لجنة استخراج تراخيص البناء بإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها، وتوفير بيانات تغطية خدمات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي من خلال نظام المعلومات الجغرافية، والتي أسهمت في تقليص الإجراءات من 17 إلى 7 من خلال بوابة إلكترونية موحدة، وتخفيض مدة الإجراءات من 90 يوماً إلى 19يوماً.
واستعرضت لجنة الحصول على الكهرباء إنجازاتها والمتضمنة، تحسين مؤشر إيصال الخدمة للمنشآت الجديدة لجودة أداء المقاولين، وتأسيس نظام غرامات على مقدمي الخدمة عن الانقطاع وتأخر التوصيل، وتفعيل مكاتب التنسيق للخدمات بالمدن والمناطق، وذلك لتوحيد الإجراءات وتقليص فترة إصدار رخصة الحفر، وتقليل إجراءات الحصول على الكهرباء، وأسهمت الإجراءات المتخذة في تقليص الوقت للحصول على الكهرباء إلى 9 أيام لقطاع الأعمال، وتخفيض الانقطاعات وتأخر التوصيل ومحاسبة مقدم الخدمة من خلال تفعيل نظام الغرامات.
من جانبها، قامت لجنة الحصول على الائتمان بإصدار نظام الإفلاس، في حين تعمل على تنفيذ تحديث نظام الرهن التجاري وإصداره، بما يسهم في تحسين الحماية القانونية لمعاملات الرهن المضمونة، وتحسين معيار المعلومات الائتمانية من خلال رفع نسبة انتشار السجلات الائتمانية والعمل على زيادة التغطية للسجلات بين أفراد المجتمع، وتطوير البيئة القانونية.
وتمثلت توصيات لجنة حماية أقلية المستثمرين وشفافية الأنظمة في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وتعديل نظام الشركات، وتعديل لائحة التسجيل والإدراج، وتعمل على إصدار لائحة تنفيذية لنظام الشركات، ومن شأن هذه التوصيات تمكين الخصوم من سؤال بعضهم البعض وسؤال الشهود بشكل مباشر دون الحاجة لإذن القاضي. وتعمل لجنة «تيسير» على أكثر من 300 مبادرة من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.