هيئة الاستثمار: تنفيذ عدة إصلاحات لتعزيز «التجارة عبر الحدود»

_ أحمد صالح نفذت الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) بمشاركة منسوبي الوزارات ذات العلاقة، التي تقارب 11 جهازا حكوميا.
وتستهدف هذه الورشة الإصلاحات القائمة والمستقبلية في عددا من الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، لمتابعة (بدء وممارسة النشاط التجاري، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود، كفاءة سوق العمل، تطوير البنية التحتية والصناعة، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الائتمان، إنفاذ العقود وشفافية الأنظمة، حماية أقلية المستثمرين، التعليم والتدريب، الحصول علي الكهرباء ودفع الضرائب، تعزيز أسس المنافسة الحكومية، تسوية حالات الإفلاس والإعلام ودعم اللجان).
وعلمت «الجزيرة» أنه تم إنجاز عدد من الإصلاحات المتمثلة في: التجارة عبر الحدود حيث إمكانية تقديم الوثائق قبل 3 أيام من وصول السفينة للمباشرة بأعمال الفسح، وتطبيق مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة، مع تقليص مستندات الاستيراد من 12 إلى 4 ومستندات التصدير من 9 إلى 3 مستندات، وإلغاء متطلب شهادة المنشأ وتسليم جميع الوثائق إلكترونيا، إلى جانب إصدار اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية.
فيما تقدم مراكز الخدمة الشاملة إتاحة خدمات مراكز الخدمة الموحدة لخدمة المستثمر المحلي وغير السعودي، مع إطلاق منصة (مراس) الإلكترونية لتسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال (إصدار السجل التجاري، اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب للغرفة التجارية، فتح ملف لدى العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
كما تم تطوير العمل القضائي عبر: قصر تقديم الدعاوى التجارية إلكترونيا، عقد الجلسة الأولى في الدعاوى التجارية في 20 يوم من تاريخ قيدها، وضع حد أعلى لتأجيل الدعاوى التجارية بثلاث جلسات، نشر آلية إلكترونية لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أعمال كتابة العدل، وتخصيص دائرة إدارية في ديوان المظالم للنظر في منازعات المنافسة.
في حين تم تسهيل إجراءات الأعمال من خلال: رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط ورخص فورية للدفاع المدني لمساحة تصل إلى 930 مترا، المساواة بين الرجل والمرأة في إجراءات بدء النشاط، إصدار الدليل الموحد للإجراءات لأكثر من 200 نشاط، إيجاد هوية وطنية موحدة للمنشآت من خلال رقم (700)، تقليص إجراءات بدء النشاط من 12 إجراء إلى 4 إجراء وإلغاء الأختام، تقليص فترة التسجيل في هيئة الدواء والغذاء من 18 شهرا إلى 60 يوما، النشر الإلكتروني لملخص عقود تأسيس الشركات والأسماء التجارية بدلا من النشر في الصحف المحلية، وإعفاء المنشآت الجديدة من تقديم ميزانيتها للسنة الأولى.
ومن جانب أنظمة الحماية المالية، فقد تم: إصدار لائحة حوكمة الشركات التي منحت مزيدا من الحماية لصغار المساهمين، الرفع بتعديل نظام الرهن التجاري بمشاركة البنك الدولي، رفع نظام الإفلاس وفق أفضل الممارسات العالمية، والرفع بمراجعة وتعديل نظام منافسات المشتريات الحكومية.
ومن حيث الشفافية في التشريعات، فتم ذلك من خلال: جمع الأنظمة واللوائح والتعليمات في موقع واحد، إطلاق بوابة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والرفع بإلزامية إشراك القطاع الخاص في مشاريع الأنظمة وما في حكمها، وترجمة عقود الأشغال والخدمات الهندسية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وشملت الإصلاحات المنجزة أيضاً، التأشيرات بإصدار التأشيرات التجارية في 24 ساعة، وإصدار تأشيرة المدير العام للمنشأة الأجنبية قبل إصدار السجل التجاري، وإنشاء مسار مخصص لرجال الأعمال في مطار الملك خالد الدولي.
كذلك الزكاة، من حيث تسهيل عملية الإقرار برفع ملفات إكسل ونقل بيانات السنوات السابقة، وعدم الحاجة للفحص عند وجود أخطاء في الإقرار وتطبيق الفحص بالعينة فقط.