التجارة: تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري إلى «4» خطوات

لتحسين بيئة الاعمال وسهولة بدء النشاط التجاري

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، لتصبح 4 خطوات يستطيع من خلالها المستثمر البدء في نشاطه التجاري والاستثماري .
وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري هو أحد أهم المؤشرات العشرة لسهولة ممارسة الأعمال التي يتم تقييمها بشكل سنوي من قبل البنك الدولي لجميع الدول الأعضاء.
وجاء الوصول للخطوات الأربع بعد بذل جهود كبيرة بين الجهات الحكومية في المملكة، وذلك تحقيقاً لإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وهي إنشاء منصة أعمال الكترونية تخدم المستثمرين من خلال تقليل عدد اجراءات بدء النشاط التجاري من إصدار سجل تجاري وتراخيص ذات علاقة بالنشاط المرخص له وذلك بهدف الوصول للنتيجة النهائية وهي تحسين مركز المملكة التنافسي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وبينت "التجارة" بأن الخطوات لبدء الأعمال التجارية أصبحت على النحو التالي: أولاً، إرسال عقد تأسيس الشركات "عدا المساهمة" إلكترونياً إلى كاتب العدل بدون تدخل بشري ، ثانياً، توثيق عقد تأسيس الشركة لدى كاتب العدل بدون موعد مسبق أو لدى أي من الموثقين المعتمدين.
ثالثاُ، دفع الفاتورة الموحدة عبر سداد شاملة جميع الرسوم من سجل تجاري واشتراك الغرفة التجارية وتكلفة النشر الالكتروني للعقد وبالتزامن مع سداد الفاتورة يتم إصدار السجل التجاري الالكتروني واشتراك الغرفة التجارية وفتح ملف العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتسجيل الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفتح ملف الزكاة والتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال خطوة واحدة فقط وعبر بوابة وطنية الكترونية شاملة وموحدة وبالمزامنة بشكل آلي دون تدخل بشري وتلقائياً يتم نشر عقد التأسيس في صحيفة اعمالي الالكترونية.
الخطوة الرابعة إصدار الرخصة الإلكترونية الفورية عبر بوابة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتلقائياً يتم التسجيل في البريد الوطني (واصل).
ويمكن الحصول على الخدمات الالكترونية عبر بوابة أعمال على رابط خدمات تأسيس الشركات http://com.cr.sa
ويأتي ذلك استكمالا لإصلاحات بدء النشاط التجاري إذ باتت اجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجل التجاري للشركات سهلة وميسرة.
حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري بجملة من الاصلاحات منها، إطلاق خدمة الحجز الالكتروني الفوري للأسماء التجارية للشركات بحيث يتم حجز الاسم التجاري آنياً بدون تدخل بشري بعد التحقق من تشابه وتطابق ولغوية الاسم التجاري كخيار جديد للعملاء.
علاوة على خيارات الحجز الالكتروني السابقة المتضمنة قائمة من الأسماء المقترحة للشركات (white list)، وأيضاً تمكين العملاء من الحصول على خدمة حجز خمسة خيارات من الأسماء التجارية دفعة واحدة الكترونيا ومنح العميل ترتيب الأولوية لحجز واحد من الخيارات الخمسة.
وكانت عملية تقليص الإجراءات قد انطلقت بالربط مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والدخل. إذ يُمكن هذا الربط من إنشاء السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة الكترونية واحدة.
بالإضافة للحصول على رقم تعريفي موحد للمنشأة (700) من مركز المعلومات الوطني لتسهيل الربط بين الجهات الحكومية، إضافة لإصدار معالي وزير التجارة والاستثمار قراراً بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمستندات والمحررات والوثائق التي يتم طلبها منهم أو يتم تقديمها من قبلهم.
كما أعلنت الوزارة السماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة من استكمال اجراءات تأسيسها واستخراج السجل التجاري الالكتروني للشركة بدون إيداع رأس المال مسبقا. علماً بأن خدمات تأسيس المؤسسات والشركات المحلية غير المساهمة وخدمات فتح ملف العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل لن تقدم إلا من خلال القنوات الالكترونية الموحدة فقط، ومنصة الربط الالكتروني للجهات ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري.
وأيضا تمكين الشركاء من توثيق عقد التأسيس الالكتروني للشركة مباشرةً لدى كاتب العدل أو أي من الموثقين المعتمدين من المحامين من القطاع الخاص وذلك بدون موعد مسبق.
كذلك دمج جميع إجراءات دفع فاتورة السجل التجاري ورسوم اشتراكات الغرف التجارية وتكلفة النشر الإلكتروني لعقد التأسيس عبر فاتورة الكترونية موحدة يتم دفع قيمتها بواسطة قنوات الدفع الإلكترونية السهلة والمتوفرة على مدار الساعة.
كما تم إطلاق صفحة النشر الالكتروني لدى الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والاستثمار (صحيفة أعمالي الالكترونية (http://aamaly.sa) لنشر عقود التأسيس آلياً بدون تدخل بشري بالتزامن مع دفع الفاتورة الالكترونية الموحدة الموضحة أعلاه.