تأكيد مركزية القضية الفلسطينية وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية

القمة العربية ال(29) تعقد الأحد المقبل في الظهران.. ووزراء الخارجية يختتمون الاجتماع التحضيري

أدان وزراء خارجية الدول العربية أمس الخميس التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. وطالب الوزراء في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها ال29 برئاسة المملكة التي ستعقد في الظهران يوم الأحد القادم إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الوزراء على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أوالتهديد بها. كما أدان الوزراء كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب. وندد الوزراء بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب. وأكد وزراء الخارجية العرب مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وأعاد الوزراء في مشروعات القرارات الصادرة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. كما جددوا في مشروعات القرارات التي رفعوها إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد الأحد المقبل التأكيد على التمسك بالسلام بوصفه خيارا استراتيجيا وحل الصراع العربي-الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بعناصرها كافة. ورفض الوزراء وأدانوا مجددًا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل. وأكد الوزراء أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ورفضوا أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها. كما أدان الوزراء بشدة السياسة الاستيطانية الاستعارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام1967 بما فيها القدس الشرقية. وأكد الوزراء استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية. كما أكد الوزراء مجدداً الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقوية نشاط الجماعات الارهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها ، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا. ودعا الوزراء العرب الدول العربية كافة الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ100مليون دولار أمريكي شهرياً دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. وحول الأزمة السورية أكد الوزراء الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه,مؤكدين أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وفقا لما ورد في بيان(جنيف 1)كما أدانوا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية. ورفض الوزراء العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين وأكدوا أنها تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية. وأدان الوزراء توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي.