كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» عن صدور تعليمات جديدة للشركات المرخصة في سوق المال المحلية، تستهدف تضييق الخناق بشكل أكبر على أي تعاملات مالية مشبوهة. وأصدرت هيئة السوق تعليماتها بخصوص العمليات ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وهي خطوة تعزز سلامة ونظامية الأموال المستثمرة في السوق المالي المحلي، وتلبي توجهات الإصلاح الراهنة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من منطلقات رؤية 2030م. وأضافت المصادر بأن الهيئة شددت على جميع المنشآت والأشخاص المرخص لهم بالامتثال الكامل لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأيضًا اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة عن هيئة سوق المال التي تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية. وتستهدف اللائحة تعزيز نزاهة السوق المالي ومصداقيته، وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل إرهاب أو ممارسة الأنشطة الإجرامية أو الوقوع فيها. وشددت المصادر على أهمية تقيُّد المؤسسات المالية المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واطلاع الموظفين عليها. وأضاف: على مسؤولي المطابقة والالتزام لدى تلك المؤسسات التأكُّد من تطبيق تلك الإجراءات؛ إذ تنص قواعد اللائحة على ضرورة أن تتضمن سياسات وضوابط الشخص المرخص له إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، وحفظ السجلات، وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه فيها، وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها. وأكدت «المصادر» أن المادة ال20 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألزمت الأشخاص المرخص لهم بتعيين أحد كبار موظفيه مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة ضخمة أو معقدة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات؛ ويشتبه في أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت المصادر بأن تعليمات هيئة سوق المال لجميع الشركات والأشخاص المرخص لهم باتت واضحة، ولم تعد تخفى على أي جهة مرخصة؛ وبالتالي على جميع تلك المنشآت التقيد بالأنظمة؛ لأنها الآن تحت مجهر رقابي دقيق، وخصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية للدولة التي تمخض عنها توجه قوي لردع الفساد والمفسدين في كل القطاعات والأجهزة.
