كيف تواجه السعودية السوق السوداء للعمالة تزامناً مع مكافحة التستر التجاري لخفض البطالة؟

تواجه السعودية تحديات ضعف إنتاجية العمالة سواء الوافدة أو المتخلفة أو المقيمة بطرق غير شرعية محدودة المهارة في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى نمو الإنتاجية الفعلية بنسبة 10 في المائة على مستوى العالم في الفترة من 2010 حتى 2017.
لكن السعودية حظيت منذ عام 2016 بالاهتمام بمؤشر ممارسة أنشطة العمال وكذلك بمؤشر التنافسية ضمن برنامج التحول الوطني، حيث يستهدف برنامج التحول الوطني تصنيف السعودية ضمن أفضل عشرين دولة على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية بحلول عام 2020.
بدأت السعودية بحملة وطن بلا مخالف للعمال الوافدين المخالفين وذلك في مسعى لتقليص السوق السوداء للعمالة المنتعشة في السعودية، بعدما استفاد ما يقرب على 600 ألف في الثلث الثالث من 2017 من العفو بالمغادرة دون عقاب، لكن ملايين لا يزالون يقيمون في السعودية إما لإصرارهم على البقاء أو لعدم تمكنهم من الاستفادة من العفو.
تفيد الإحصاءات الرسمية أن نحو 12 مليون وافد يعيشون في السعودية ومعظم هؤلاء عمال بسطاء من آسيا وأفريقيا يعملون في قطاعات البناء والخدمات، ويقيم ملايين غيرهم بشكل غير رسمي حيث يديرون أعمالاً غير مسجلة أو يعملون بشكل غير رسمي مع شركات تتحاشى توظيف مواطنين سعوديين يطلبون مرتبات أعلى كثيرا من التي تدفعها لهؤلاء المخالفين الذين يوافقون بأجور متدنية جدا فقط من أجل البقاء، خصوصا أن نسبة البطالة بين السعوديين ارتفعت إلى 12.8 في المائة وهي ترتفع بنسبة عالية بين النساء والتي لا تتجاوز في القطاع الخاص سوى 15 في المائة.
ارتفعت نسب البطالة خصوصا بعدما فشل نظام حصص تشغيل السعوديين في القطاع الخاص، فاتجهت الدولة نحو خطتين الأولى من خلال خطة عمل لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والثانية قصر 12 مهنة على السعوديين.
هناك 4 جهات لحصر القطاعات التي لا تتعامل بنقاط البيع، التي يسهل فيها التستر التجاري مثل ورش عمل السيارات، ومجال قطع غيار المركبات وغيرها، إضافة إلى المطاعم وجهات تجارية أخرى وإلزام تلك المحال التجارية بنقاط البيع من أجل القضاء على التستر التجاري أو الحد منه بنسبة كبيرة وسبق أن أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 2017 أكثر من 871 قضية تستر إلى النيابة العامة بارتفاع بنسبة 93 في المائة عن عام 2016 واستحوذ قطاع المقاولات النسبة الأعلى في عدد قضايا التستر التجاري فيما جاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية.
والخطوة الثانية المكملة للأولى قصر 12 مهنة ونشاطاً على السعوديين والسعوديات فقط، لتمكين المواطنين والمواطنات من العمل بعدما فشل نظام الحصص وتشمل هذه الأنشطة والمهن مثل منافذ البيع في محلات بيع الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع السيارات ومواد الاعمار والبناء والسجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية والحلويات.
حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود موظف سعودي مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل السعودي وهي نسبة كبيرة وتمثل تحد كبير أمام توطين العمالة السعودية، وهي السبب في ارتفاع نسب البطالة، حيث يدخل السوق السعودي سنويا نحو 300 ألف سعودي لذلك تستهدف الرؤية خفض معدل البطالة في رؤيتها 2030 إلى 7 في المائة، وهي تستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول عام 2020.