النسوية القادمة!!

فاصلة:
(( بقدر ما نتوغل عميقا في الغابة، قدر ما نجد حطبا))
- حكمة روسية -
قلت في مقالي السابق إن الحركة النسوية ليست موجودة لدينا بمعناها الصحي لأن الجهود المطروحة فردية وتتركز في المطالبة بالحقوق دون الاستناد إلى منهجية علمية.
كما أنه توجد لدى بعض المهتمّات بحقوق المرأة وقضاياها خلط بين الحقوق والسياسة ولذلك تنحرف مطالباتهن بحقوق المرأة إلى انتقاد الوضع السياسي.
بالطبع لا نستطيع إنكار «النظرية السياسية النسوية» التي ظهرت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي والتي تؤكد على أن للدولة والسياسات العامة والمؤسسات تأثيرا على العلاقات بين الجنسين فقد ساهمت هذه النظرية في التخلي عن الإهمال السابق للدولة في النظريات النسوية السابقة التي تركز فرضياتها على أوضاع المرأة، بحيث لا يتم التعامل معها كقضية فرعية. لكن النظرية السياسية النسوية لها معارضين يرونها خالفت الاتجاه النسوي الليبرالي الذي يمكن النساء من الحقوق السياسية أو الاتجاه التقليدي.
وإذا أيدنا أن عمل بعض اللواتي يتحدثن عن حقوق المرأة عبر مقالاتهن في الصحف الغربية أو تغريداتهن عبر حساباتهن الشخصية في موقع «تويتر» يمكن أن يكون نشاطا حقوقيا نسويا ففي تقديري أنه لا يقوم بتحليل الوضع السياسي كما تنتهجه النظرية النسوية السياسية التي تحلل توجهات الدولة بشكل نسوي كما أن المعلومات التي يتم نشرها لا تنتهج الدقة.
من المهم أن يدرك من يصفن أنفسهن بالنسويات أو الناشطات أن تغيير السياسة الإعلامية وكسر القوالب النمطية لصورة المرأة في الإعلام يعتبر من أولويات اهتمام الدراسات الإعلامية النسوية، كون الإعلام يعتبر الوسيلة الفعلية التي تقود إلى تغيير الأنظمة الجندرية التقليدية وعليه فمن المهم الالتزام بأخلاقيات الإعلام في طرح قضايا المرأة إذ لا يوجد حراك مهما كان نوعه بدون إستراتيجية واضحة ورؤية إعلامية واضحة الهدف.
ولا يمكن تأسيس حركة نسوية دون الاهتمام بالدراسات الجندرية العلمية بافتتاح أقسام لدراسات المرأة في الجامعات وتدريب الإعلاميات على الطرح الإعلامي النسوي.
أما أن تكون كلمة «النسوية» غير مفهومة في المجتمع وينظر إليها على أنها فقط ضد الرجل ثم نعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حراك نسوي في مجتمعنا فهو لا يمت إلى مصلحة المجتمع بجميع أفراده على حد سواء لأنه لا يوثق بدايات لحراك يمكن أن يسعى إلى تمكين المرأة في المجتمع كشريك تنموي.