مصانعنا والموازنة بين مصالح المنتجين والمستهلكين

تُعَوِّل المملكة على نمو القطاع الصناعي بما يُسهم في تحقيق التنوع في مصادر الدخل الوطني، وتقليل اعتماد اقتصادنا على البترول. ومن أجل ذلك تم اتخاذ إجراءات مهمة لزيادة الصادرات الصناعية السعودية، ومنها الحديد والأسمنت.
ومعروف أن هاتين المادتين تسهمان بشكل مباشر في التنمية من خلال ثقلهما الراجح كجزء من الناتج المحلي للقطاع الصناعي نفسه، وكذلك من خلال إسهامهما في أنشطة القطاعات الأخرى، مثل قطاع البناء والتشييد وغيره.
وكانت الدولة قد لاحظت في وقت سابق أن تلبية الطلب المحلي على الحديد والأسمنت أولى من التصدير إلى الخارج؛ وذلك لتعزيز الزخم التنموي، وعدم تعريض المشاريع التنموية للاختناقات والعوائق بسبب شُح الكمية المعروضة من الحديد والأسمنت؛ فكان قرار الدولة بوضع رسوم على صادرات المصانع المحلية من الحديد والأسمنت.
وبمضي الوقت زاد المعروض من هاتين المادتين حتى أن مصانع الحديد والأسمنت اضطرت إلى تخفيض إنتاجها بسبب الفائض المتراكم، كما أن التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد وانخفاض الطلب الكلي وتَحَوُّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى قيمة سالبة؛ إذ تراجع مع نهاية الربع الأول من عام 2017 بنسبة 0,53 في المائة بالمقارنة بالربع الأول من عام 2016 (حسب البيانات المعلنة من الهيئة العامة للإحصاء)، كل ذلك أدى إلى مراجعة الرسوم التي سبق أن فرضتها الدولة على صادرات المصانع السعودية من الحديد والأسمنت.
فمن الواضح أن حاجة السوق المحلي من هاتين المادتين تم استيعابها واستيفاؤها. فعلى سبيل المثال، أفاد مجلس الغرف السعودية بأن حجم الطلب المحلي على الأسمنت لا يتجاوز في الوقت الحاضر 55 مليون طن سنويًّا في حين أن المتاح في السوق يتجاوز مائة مليون طن.
لهذا أرى أن القرار الذي صدر مؤخرًا بإيقاف الرسوم على تصدير الحديد لمدة سنتين، وخفض تلك الرسوم بنسبة خمسين في المائة على الأسمنت، يتناغم مع الظرف الاقتصادي الحالي. فما دام الطلب المحلي قد هبط، وهناك فائض في الإنتاج لدرجة أن بعض مصانع الحديد قد أوقفت نصف إنتاجها، فإن المنطق والمصلحة العامة يحتمان تشجيع صادراتنا من الأسمنت والحديد لتمكين القطاع الصناعي الوطني من الانتعاش والنمو بشكل أفضل، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك لا بد من متابعة الأثر الذي سيترتب من جراء هذه الإجراءات الأخيرة على أسعار الحديد والأسمنت في السوق السعودي بحيث لا يتضرر المستهلك المحلي أو قطاع البناء والتشييد أو مشروعات التنمية، وهذا ما طمأنتنا عليه لجنة التموين المؤلفة من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، التي أصدرت بيانًا أفادت فيه بأن تقريرًا سيتم رفعه من قِبل هيئة تنمية الصادرات كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية والقطاع الصناعي، وما شددت عليه وزارة التجارة والاستثمار من ربط رُخصِ التصدير للخارج بحجم المعروض من الأسمنت والحديد بما يلبي احتياج السوق المحلي.
إن المصانع السعودية، سواء كانت ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص، أو كانت ملكيةً مشتركة بين أطراف كثيرة، هي ثروة وطنية؛ يجب عدم تعريضها لما قد يؤدي إلى الإضرار بها. ولا شك أن الدولة تملك من الأدوات ما يحفظ التوازن بين مصالح المنتجين ومصالح المستهلكين بحيث لا يضار أيُّ طرفٍ منهما.