الهدر الغذائي وثقافة (الزود ولا النقص)!!

أفاد تقرير بريطاني صادر عن «مؤسسة المهندسين الميكانيكيين» بأن مليارات الأطنان من المواد الغذائية، التي تعادل كمياتها نصف المواد الغذائية التي تنتج عالمياً، تلقى في القمامة، وقال د. تيم فوكس مدير قسم البيئة والطاقة في المؤسسة إن مستوى النفايات الغذائية يبعث على الذهول، وكمية الغذاء التي يتم التخلص منها مع القمامة مذهلة بينما يزداد عدد سكان العالم وعدد الجياع منهم، وأضاف: إن في هذا أيضاً هدراً للموارد كالتربة والمياه والطاقة التي تستخدم في إنتاج وتصنيع المواد الغذائية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «FAO» في تقريرها الأخير في 22 أكتوبر 2013، بأنّ ثلث المواد الغذائية المنتجة للاستهلاك البشري تهدر سنوياً! بما يعادل 1.3 مليار طن، والبالغة تكاليفها نحو 750مليار دولار سنوياً! وهو ما يكفي لسد جوع ما يقارب مليارين من البشر.
وبحسب الورقة المقدمة من وزير الزراعة 20-1-2016 في ورشة (الحد من الفقد والهدر الغذائي) قدرت قيمة الهدر بالمملكة ب» 49.833» مليار ريال سنوياً! أي خمسين مليار ريال تقريباً هدر غذائي كل عام! حيث يقدّر استهلاك الشخص الواحد ب420 كيلوغراماً سنوياً كآخر إحصائية عالمية. وهي أعلى نسبة دولياً في بلد يستورد غذاءه ولا ينتجه ابتداء من الأرز وحتى الفواكه والخضراوات وليس انتهاء باللحوم! وبما أن كميات كبيرة من الغذاء في المملكة مستوردة، فإن هذه النسبة تمثل عبئاً على الاقتصاد المحلي.
وقبل عدة سنوات شكلت وزارة الزراعة لجنة الهدر من عدة جهات، والغرض منها النظر الشمولي إلى عملية الهدر في الغذاء والفاقد في الزراعة والتسويق والمناولة والتنزيل. وتفاقمت أزمة الغذاء عالمياً، حتى أصبحت تمثل خطراً بالغاً على دول العالم، وتشير تقديرات عام 2014م لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن عدد الجياع في العالم سيصل إلى رقم قياسي مقداره يزيد عن مليار نسمة، ومشكلات الأمن الغذائي تمثل تحديات واستحقاقات لا بد من مواجهتها إذ يلاحَظ أن استيراد الأغذية في العالم العربي بدأ في التزايد منذ منتصف السبعينيات وازدادت نسبته في العقود التالية، فبعد أن كانت الفجوة الغذائية في عام 1990م حوالي 11.8 مليار دولار، ارتفعت إلى حدود 34.3 مليار دولار وأكثر حالياً.
والمؤسف أن مصير 70 % من الغذاء في دول الخليج ينتهي إلى النفايات، بحسب تقارير اقتصادية متعددة، أحدها تقرير البنك الدولي، عام 2008، ومن أهم الأسباب هو الإسراف واعتماد الأنماط الاستهلاكية الخاطئة، وخاصة في رمضان. أما في الدول النامية، فقد أشار التقرير إلى أن خسارة الغذاء في الدول النامية ترتبط بضعف تقنية الزراعة والنقل والتخزين، لكن نسبة الأغذية التي يرميها المستهلكون منخفضة. وتصل نسبة الخسارة بسبب نقص كفاءة إنتاج الأغذية والمحافظة عليها بين 37 % و80 % من الإنتاج.
والعجيب أنّ الهدر الاستهلاكي للغذاء يبلغ في أوروبا وأمريكا نحو 100 كيلوغرام للفرد سنوياً، وفي إفريقيا يقدر بأقل من عشرة كيلوغرامات سنوياً. أما متوسط ما يهدره الفرد العربي من الغذاء سنوياً فيقدر ب250 كيلوغراماً! وهذا الفاقد مرتبط بسلوك المستهلكين وبعادات غذائية خاطئة وثقافة جوفاء، مثل الكرم الزائد عند إقامة الولائم واستقبال الضيوف والشره الاستهلاكي.
مكمن الخطر
ولا بد من النظر للأمر بجدية يحكمها العقل والمنطق ويكتنفها الخوف من تقلب الزمان، مما يستوجب مكافحة البطر وحفظ النعمة. ومشاهد الأطعمة التي ترمى في حاويات النفايات، مقززة واستفزت العالم أجمع، إضافة إلى مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مبرزة التبذير.
ولن يتسنى ذلك إلا بالتوعية والتثقيف، ثم يتلوها التوعية الإجبارية من خلال التزايد الطردي في أسعار السلع بحيث يكون الكيلو الأول بسعر مناسب ويتزايد السعر بتزايد الوزن خلافاً لما هو معمول به الآن كلما اشتريت أكثر كلما حصلت على سعر أقل، أو ما يسمى بمصطلح (عبوة اقتصادية) وهي بالواقع مساهمة بالهدر!
أسباب الهدر
المستهلك العربي والخليجي على وجه الخصوص، يفتقد لأدنى درجات الوعي أثناء التسوُّق، فهو لا يلتفت قط لأهمية التأكد من حاجته الفعلية للشراء، وعدم تخزين السلع السريعة التلف، ويجهل أنّ الهدر في أي كمية في الغذاء هو استهلاك جائر لتلك الأغذية كما أنه استنزاف لدخل الأسرة. والعادات الشرائية لدينا خاطئة طالما نشتري الخضروات والفواكه بكميات هائلة، حيث يكون الصندوق والسطل والكرتون هي مقاييس الوزن بدلاً من الأطباق الصغيرة أو الوزن بالكيلو، والفاقد في أسواق الجملة للخضروات بالرياض يبلغ 50 طناً يومياً! ومن الآفات الجديدة العبوات الاقتصادية التي يُستخدم جزء منها ويتم التخلص من الباقي. ولعل أدق مقياس على الهدر الغذائي هو براميل النفايات التي تنوء بالأطعمة الصالحة للأكل! وهو أمر جدير بالمراجعة والتأمل.
هل المواطن هو المسؤول الوحيد عن الهدر؟
الهدر لا يتحمله المستهلك العادي، بل يشاركه المورد والتاجر الذي ينبغي عليه رفع كفاءة التنسيق بينه وبين تجار التجزئة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء، وضرورة مراجعة الخطط المتعلقة بتداول الغذاء وتخزينه وتسويقه واستهلاكه، وزيادة وعي المجموعات الاستهلاكية من الشركات والأفراد ومتعهدي الإعاشة، وأهمية غرس الوعي لكل القائمين والعاملين في مجال تداول الغذاء وتدريبهم على ذلك، والاستفادة من فاقد الغذاء وبقايا الأطعمة المهدرة والصالحة للأكل بتغليفها ومنحها للمحتاجين.
تقول دانا غاندرز الخبيرة في معهد الدفاع عن الموارد الطبيعية وهو معهد أميركي لحماية البيئة:( يجب علينا سد الفجوة بين إدراك الأشخاص لهذه المشكلة وما يفعلونه حينما يكونون في البقالة أو المطبخ).
عقوبات وجزاءات
لا يوجد نص نظامي صريح يعاقب المسرفين والمبذرين في تجهيز الولائم، ولكن يوجد نص نظامي ورد بمعاقبة من يقوم بإلقاء نفايات وأطعمة بغير الأماكن المخصصة لها سواء من المطاعم أو المنازل؛ حيث ورد في جدول الغرامات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «218» وتاريخ «6-8-1422 ه « أنه يعاقب بغرامة الحد الأدنى بمبلغ قدره 100 ريال، والحد الأعلى منها أيضاً 100 ريال في حال إلقاء النفايات من المنازل في غير الأماكن المخصصة لها، وبغرامة الحد الأدنى بمبلغ وقدره 1000 ريال و 5000 آلاف ريال للحد الأعلى في حال إلقاء فضلات الطعام من المطاعم في غير الأماكن المخصصة لها.
وليس من المجدي سنِّ غرامات على مرتادي المطاعم أو الفنادق ممن يتركون الباقي من طعامهم لأنهم سيتحايلون على ذلك بأخذ الباقي ورميه في أقرب حاوية نفايات! ولكن ينبغي سنَّ عقوبات رادعة لتلك الممارسات الخاطئة وأشكال «الهياط» لأولئك الذين ينشرون صوراً ومقاطعَ فيديو تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي تبرز التبذير، وتظهر فخامة ولائمهم كطول المائدة وكميات الأكل الهائلة، مهما تحججوا بالتصرف في الفائض منها، إلا أنها أظهرتنا شعباً مستهتراً وغير مبال! ونحن الشعب المسلم الذي يقرأ «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين».
وتتحمل جمعيات حفظ النعمة جزءاً من المشكلة حيث ينحصر دورها غالباً بعقد اتفاقيات مع عدد من الفنادق وقاعات الأفراح الكبرى لتعبئة الطعام الزائد وإيصاله للمستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة، وهو عمل جميل، ولكن كان جديراً بها اجتثاث المشكلة وليس علاج آثارها وذلك بالسعي لنشر الوعي وثقافة حفظ الطعام ومحاربة مظاهر البذخ في مجتمعنا بكل الوسائل المتاحة وتأهيل مدربين ومتحدثين بارعين يحملون روح المسؤولية لزيارة المدارس والجامعات لتوجيه الطلبة والطالبات وتدريبهم على ترشيد الطعام، وإنتاج برامج ذات مشاهد قصيرة موجهة بالذات لربات المنازل تحذر من مغبة الإسراف، وحثهن على توجيه الخادمات للتعامل مع الطعام كثروةٍ ونعمة وليست أمراً مهملاً.
وتذكروا حديث مُسنٍّ لابنه: يا بني حَدثنا آباؤنا عن الجوع والطوى، وأخشى أن نحدثكم عن الشبع والتخمة! وهو ما يثير الخوف والفزع، فالنعمة متحوّلة ومتغيّرة وزائلة!
مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف ومعالجة الهدر:
هناك مسودة في مجلس الشورى تتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20?% من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15% على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5% على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، على أن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز، وأن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام وتنشر على حسابات المركز، وأعفى النظام من العقوبة كل فرد أو أسرة أو جهة تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، من فرض الغرامات. ويهدف المركز إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأكل والإسهام في حفظ الطّعام وترشيد الغذاء، بالإضافة إلى دعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي السلبي عليه، وكذلك التوعية بالأضرار الصحية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطعام.
آليات وعلاج الهدر
وضعت وزارة الزراعة عدة توصيات في ورشة عمل أعدت لهذا الخصوص في يناير عام 2016م وهذه التوصيات هي:
1. عمل دراسات وأبحاث لتقدير كمية الفاقد والهدر من الغذاء.
2. تطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة لإنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل، وإعادة تطوير هندسة التصنيع والتغليف للغذاء ليكون أكثر فعالية للحفاظ على الغذاء من التلف.
3. إعادة النظر في تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية الزراعية، بما لا يضر المستهلك ويمكن أن يساهم في توفير غذاء أكثر للاستهلاك البشري، وفترة الصلاحية هي أمر نسبي، وليس حكماً مطلقاً، فانقضاء الأجل لا يعني مطلقاً عدم سلامة السلعة للغرض الذي أعدت من أجله، كما أن عدم انقضاء الأجل لا يؤمن بالضرورة سلامة وصلاحية السلعة.
4. إنشاء نظام لتخزين الأغذية وإعدادها للاستهلاك البشري.
5. وضع آليات لتسهيل التبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعية غير المباعة، أو غير المستخدمة من قبل المنتجين أو المسوقين أو شركات التموين للجهات الخيرية.
6. سن القوانين التي تحد من الفاقد والهدر في الغذاء والرفع إلى الجهات المعنية بإيقاع العقوبة على من يتعمد الهدر في الغذاء.
7. التأكيد على عدم تجاوز الحصة الغذائية للمستهلك.
8. إطلاق جائزة متعددة الفروع على مستوى الدولة تتعلق بالحد من الفاقد والهدر في مجالات البحث العلمي والممارسات الإنتاجية والتصنيعية والاستهلاكية والتوعية.
9. الاستفادة من قادة الرأي للحد من الإسراف في المناسبات والتأكيد على توعية أفراد المجتمع لتطوير مفهوم الكرم.
ويمكن إضافة بعض التوصيات التالية:
1. زيادة الوعي لدى الأفراد والأسر والمجموعات الاستهلاكية الكبرى، مثل المطاعم والفنادق والمدارس والجامعات.
2. توفير التدريب لكل القائمين في مجال تداول الغذاء في كل مراحله المختلفة.
3. تطوير الممارسات الجيدة في الإنتاج والنقل والتصنيع والتسويق والاستهلاك والاستفادة من فاقد الغذاء وبقايا الطعام المهدرة بعد تحويلها كأعلاف للحيوانات أو صناعات تحويلية.