أكد وزير المالية أنّ هناك تحديات تحيط بآفاق النمو العالمي في ظل استمرار المخاطر الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والإرهاب، إضافة إلى الآثار المترتبة في حال تم اتباع سياسات من شأنها زيادة القيود على التبادل التجاري. وقال محمد الجدعان إن أداء الاقتصاد العالمي شهد تحسناً ملحوظاً نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة خصوصاً في ظل توقع استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأمريكي، وكذلك تحسن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية بسبب تعافي أسعار السلع الأولية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد. وترأس وزير المالية وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في واشنطن يومي 21 و22 أبريل الجاري. واتفق الجدعان مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة ضمن أجندة عمل الصندوق والتي تؤكد على أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتعزيز الوظائف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الأعضاء عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية. وأكد الوزير على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار المالي والتركيز على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي للحد من الآثار المترتبة من جراء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وتناولت كلمة الوزير جهود حكومة المملكة في تنفيذ أهداف برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات سيساهم في تعزيز الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي. وذكر أن خطط التنمية بالمملكة تركز بشكل أساس على دعم العنصر البشري وتطوير مخرجات التعليم والتدريب وتعزيز تنافسية الاقتصاد بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن برنامج التحول الوطني يشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين. كما شارك الوزير في لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم خلالها مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، حيث تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية المستدامة ل2030م مع التركيز في نفس الوقت على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك. ورحب برؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة. كما أكد على أهمية أن ترتكز رؤية مجموعة البنك الدولي على تعزيز الجهود للحد من الفقر. وحث الوزير البنك الدولي على القيام بدور فعال لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة ل2030م. كما حث المجموعة على القيام بدور رائد في جهود إعادة الإعمار في الدول التي عانت من الصراعات. وفيما يتعلق بأجندة إيجاد فرص العمل، حث المجموعة على دراسة آثار التغير التكنولوجي على سوق العمل وتوفير حلول إنمائية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الدول الأعضاء جراء التغير التكنولوجي، بما في ذلك في مجالات التعليم القابل للتوظيف وتعزيز المهارات المطلوبة لسوق العمل المتغير. وشارك وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول ال»20». والذي استعرض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمجموعة العشرين. وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حضر وزير المالية ومحافظ النقد الاجتماع المشترك بين مدير صندوق النقد مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. واستعرض وزير المالية نتائج الاجتماع السنوي الثامن لوزراء المالية العرب الذي عقد في الرباط 18 أبريل الجاري، حيث تم مناقشة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة مع تسليط الضوء على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية في دول الشرق الأوسط.
