أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتعكس خطة استراتيجية متكاملة وترسم خريطة طريق نحو اقتصاد قوي وطموح ومتنوع، مبينا أنه انطلاقا من كون الجوانب المالية من المحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030، فقد عملت الوزارة على بلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية من خلال مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى تحقيق الرؤية، ومؤكدةً على تفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة لتمكينها من تنفيذ مبادراتها وبرامجها. كما أوضح الجدعان، أن من أهداف الوزارة الاستراتيجية تعزيز حوكمة المالية العامة، تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشروعات الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة، كاشفا عن تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية، إلى جانب ما تم سابقا من إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية لتحسن التخطيط المالي، هما وحدة المالية العامة، والأخرى مكتب الدين العام، كما تم العمل مع صندوق النقد الدولي لوضع خطط تنفيذية لضمان عملهما وفق أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال حفل افتتاح اللقاء السنوي التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية مساء أمس في الرياض. وشدد الجدعان على أن «التنويع الاقتصادي» يُعدُّ أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، سواءً كانت ناشئة أو نامية، لهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفاً فكرياً أو طرحاً عابراً، إنما هماً عاماً، وهاجساً تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقاً لطبيعة أدوارها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة. وتابع: وبالنظر إلى المسيرة التاريخية للتنمية الوطنية نجد أن القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، كان التنويع الاقتصادي في المملكة من خلال خفض الاعتماد على النفط، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة وما تحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي لا زال يعتمد بشكل كبير على النفط. وقال الجدعان، إن الإيرادات النفطية بحسب بيانات ميزانية العام 2016 بلغت 329 مليار ريال، وغير النفطية 199 مليار ريال، ما يعني أن القطاع النفطي يشكل نحو 62 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال. وأضاف: كما تشكل الصادرات النفطية نحو 75 في المئة من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763.30 مليار ريال، أيضاً شكل القطاع النفطي نحو 24.4 في المئة من الناتج المحلي الاسمي، الذي بلغ 2.398.60 تريليون ريال، في مقابل ذلك نجد أن بيانات موازنة العام 2017 تشير إلى أن الإيرادات النفطية 480 مليار ريال بارتفاع عن العام السابق بنسبة 46 في المئة)، بينما غير النفطية بلغت 212 مليار ريال، أي ارتفاع بنسبة 6.5 في المئة، مؤكِّداً في هذا الصدد أن هذا الواقع فرض مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة، والنظر في الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس أن بعض الدراسات أوضحت أن زيادة درجة التنويع الاقتصادي بنسبة 10 في المئة تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.67 في المئة، ولتحقيق هذه الزيادة يتطلب الأمر إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وكيفية زيادة مضاعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مفيدًا بأن لقاء الجمعية يتضمن عدة محاور أساسية تتمثل في التنويع الاقتصادي، توسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في شأن التنويع الاقتصادي، والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي، والقطاع الخاص، والقطاع غير النفطي ودورهما في الوصول للتنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة للوصول إلى التنويع الاقتصادي، والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي. وأعرب الرويس عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز رئيس شرف أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية على ما تحظى به الجمعية من اهتمامه.
