تعدد جهات التقاضي يحد من جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة

في ختام أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار.. مختصون:

أكد نخبة من المتخصصين والخبراء أن تعدد جهات التقاضي يشكل أحد أهم عوائق الاستثمار في المملكة وتشمل المحكمة العامة وديوان المظالم ولجان متخصصة للتقاضي مثل لجان الأوراق المالية والجمارك، الأمر الذي اعتبروه نوعا من التضارب في الاختصاصات ما يتسبب في إعاقة الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي. ولفت المختصون في ختام أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية في الرياض أمس إلى أن معدل الإدخار في المملكة لا يتجاوز 16 % من مجموع السكان بينما تصل النسبة في دول الخليج 29 % وفي الدول المتقدمة تصل 52 %، حيث اقترح بنك التنمية الاجتماعي تأسيس لجنة وطنية للإدخار تأسست بالفعل من ممثلين لعدة جهات معنية، وهي بصدد إصدار استراتيجية الإدخار.
وقال المحامي الدكتور فهد العرفج في الجلسة التي أدارتها الأستاذة خلود الدخيل عضو لجنة الاستثمار إنه قد يلجأ شخص للتقاضي أمام إحدى الجهات القضائية ويستمر في التقاضي لمدة طويلة ثم يكتشف أنه ليس أمام الجهة القضائية المختصة، وهو ما يحدث إرباكا شديدا له ويتسبب في إيجاد بيئة استثمار غير جاذبة وخصوصاً بالنسبة للاستثمار الأجنبي، كما أشار إلى إشكالية أخرى تتعلق بعدم وضوح كثير من الأنظمة وصعوبة فهمها من جانب الكثير من شركات القطاع الخاص والمستثمرين، بل أحيانا تكون صعوبة الفهم على المحامين الذين يضطرون للتوجه للجهة الحكومية المختصة للاستفسار عما استشكل بشأنها.
فيما أكد وائل ميرزا من (الأهلي كابيتال)، وبدر الجارد من (بنك التنمية الاجتماعي)، في حديثهما حول ثقافة الإدخار في المملكة ضعف ثقافة الإدخار والتخطيط المالي لدى المجتمع السعودي، وشيوع ثقافة الإنفاق المفرط، وقال الجارد إن بنك التنمية الاجتماعي يتبنى استراتيجية خاصة بنشر وتشجيع ثقافة الإدخار والتوازن المالي، تتوافق مع بيئة وثقافة المجتمع السعودي والشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن معدل الإدخار في المملكة لا يتجاوز 16 % من مجموع السكان بينما تصل النسبة في دول الخليج 29 % وفي الدول المتقدمة تصل 52 %، وقال إن البنك اقترح تأسيس لجنة وطنية للإدخار تأسست بالفعل من ممثلين لعدة جهات معنية، وهي بصدد إصدار استراتيجية الإدخار.
وتابع الجارد أنه ثبت من واقع الدراسات أن الرياض والمدينة المنورة هما الأكثر إنفاقا في المملكة، بينما كانت نجران الأقل إنفاقا، وقال إنه بصفة عامة وجد أن معظم المواطنين ينفقون دخولهم، ولا يدخرون منها، بل يوجد عجز في دخل الأسرة يصل إلى 1750 ريالا شهريا، ووجد أن 45 دولة ليس بينها المملكة تبنت ثقافة الإدخار. اما وائل مرزا فقد اقترح تأسيس صندوق للتمويل من أموال الإدخار بحيث تحقق فائدتين مزدوجتين الأولى تشجيع ثقافة الإدخار والثانية مساعدة المواطنين في الحصول على قروض ميسرة، وقال إن البنوك عليها أن تشارك في إيجاد منتجات إدخارية تشجع المجتمع على الإدخار، لافتا إلى أن البنوك تتجه إلى ما يحقق لها الفائدة، وأنها تركز على القروض وبطاقات الائتمان. فيما أجمع المشاركون في جلسة نقاش «الاستثمار في التقنية وطريقة تقييم الشركات التقنية» على المستقبل الواعد للاستثمار في التكنولوجيا وتقنية المعلومات، غير أنهم أكدوا أن ضعف نقل المعرفة يبقى أحد العيوب التي تكنف واقع الاستثمار التقني في المملكة.