توجيه «الشورى» بإنهاء دراسة تقارير الأجهزة الحكومية خلال 90 يوماً

بعد ملاحظة تفاوت المدد التي يستغرقها المجلس لذلك.. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بصدور توجيهات من الجهات العليا بالتأكيد على مجلس الشورى أهمية إنهاء دراسة التقارير السنوية المحالة للمجلس في الوقت المحدد.. حيث قضى التوجيه بأن يناقش «الشورى» التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها كل على حدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة تلك التقارير إلى المجلس.
وبحسب المصادر، فإن التوجيه يأتي بعدما لاحظت الجهات العليا تفاوت المدد التي استغرقها المجلس لدراسة التقارير السنوية التي صدرت من مجلس الشورى (خلال الفترة من 6 -5 -1438ه إلى نهاية السنة الرابعة من الدورة السادسة بتاريخ 2- 3 -1438ه) من عشرة أشهر وسبعة عشر يوماً كأقصر مدة وسنة وثمانية أشهر وأربعة وعشرين يوماً كأطول مدة.. حيث تمت الإشارة إلى أنه نظراً لأهمية إنهاء دراسة التقارير السنوية المحالة للمجلس في الوقت المحدد لذلك، وبالتالي تم التوجيه باعتماد الالتزام بما قضت به الأوامر. فيما لاحظت الجهات العليا أن السبب الوحيد لإطالة زمن دراسة التقارير الحكومية فيه ناتج عن خفض عدد الجلسات الشهرية كذلك تقليل عدد ساعات كل جلسة، كما أن عقد المجلس الجلسات في أسبوع وعدم حضور أعضائه في الأسبوع التالي كان سبباً للانقطاع عن استمرارية دراسة الموضوعات، وقلل هذا الانقطاع عدد اجتماعات لجان المجلس.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن قرارات مجلس الشورى حيال التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تمثل أهمية في الرقابة اللاحقة على أداء تلك الجهات وما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات للوزارات والأجهزة الحكومية، استناداً إلى قرارات مجلس الشورى لتعزيز وظائفها بما يتناسب ورؤية الدولة نحو مستقبل أفضل وبناء على ما يقوم مكتبنا لواقع مجلس الشورى ومخرجاته.
يشار إلى أن مجلس الشورى -وفق نظامه- يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، تفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها، على أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزاراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. كما أنه لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو أقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.. كذلك يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.