وقفات مع كتاب القرارات المجمعية (1)

ليس الهدف تتبع أخطاء أعمال المجمع بل بيان ما هو أهم، وهو أنّ الأعمال وإن صدرت من الجهات الرسمية التي يفترض أن تتسم بالسلامة اللغوية قد يعرض لها الخطأ؛ لأنها عمل إنساني يناله الخطأ، وهذه وقفات مع كتاب (القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب، من 1934 إلى 1987م) إعداد محمد شوقي أمين وإبراهيم الترزي، نشره مجمع اللغة العربية في القاهرة، عام 1989م.
جاء في ص9: «نظر المجلس في قولهم: (فعل كذا. وبالتالي يستحق كذا). ورأى أنه تعبير دخيل وإن لم يكن خاطئًا. واختار أن يُهْجَرَ هذا الأسلوب. ويستعمل مكانه: (فعل كذا ومن ثمّ أو من ثمة يستحق كذا) أو يستغنى عنه بالفاء. أو يقال: (وبالتُّلُوِّ يستحق كذا)».
ونجد النص استعمل (خاطئًا) وصفًا للمتصف بالخطأ، والصواب أن يكون وصفًا لمرتكب الخطأ لا لما لابسه الخطأ، ولذلك لا يسوغ هنا أن نقول عن التعبير: مخطئ؛ لأنه ليس بمخطئ وكذلك ليس بخاطئ، والمعيار أنَّ ما يمكن أن يوصف بأنه مخطئ تصلح معه خاطئ، وصواب العبارة إذن «ورأى أنه تعبير دخيل وإن لم يكن خطَأً». وأما اقتراح استعمال (بالتُّلوّ) في مكان (بالتالي) فليس وجيهًا فهو مجرد عدول من اسم فاعل إلى مصدر ولا مزية.
وفي ص 58 «ينكر بعض الباحثين مثل قولهم: (هذا حلف يضمّ الدول الإسلامية سواء أكانت عربية أو غير عربية) محتجين لذلك بأنّ الهمزة هنا للتسوية ولا يصحّ العطف بعدها بأو لمنافاة معنى التسوية. وترى اللجنة أن استعمال (أو) جائز مع ذكر الهمزة وعدم ذكرها وكذلك (أم) وإن كان الأفصح استعمال (أم) مع الهمزة».
والمشكلة أن الْمُثُل المذكورة غير صحيحة؛ لأنّ المعطوف يجب أن يُعادل بمعطوف عليه يلي سواء أو الهمزة، والصواب: سواء أعربية كانت أو غير عربية، وكذلك سواء أعربية كانت أم غير عربية. وأما استعمال (أو) و(أم) فيحدده الغرض من العبارة، وليس الأمر أمر فصيح وأفصح، قال الفارسي «كما أنّك إذا أخبرت فقلت: سواء عليّ أقعدت أم ذهبت، فقد سويت الأمرين عليك»، وقال «ولا يجوز في هذا الموضع (أو) مكان (أم)، لأن المعنى: سواء عليّ هذان» (الحجة للقراء السبعة، 1: 265).
وفي ص59 «يخطّئُ بعض الباحثين مثل قولهم: (ليس المستعمرون جادين في الجلاء عن البلاد بل هازلين) ويرون أن الصواب قولهم: (بل هازلون) وحجتهم في ذلك أن (بل) هنا للإضراب وذلك لنفي الخبر، ولذلك لا يجوز نصبه بالعطف لأنه موجب. وترى اللجنة أن ما ذكر من عدم انتقاض النفي هو في (ما) الحجازية. أما (ليس) فلا يشترط في العطف على خبرها ألا ينتقض النفي فالتعبير صحيح لا غبار عليه. وهذا رأي جمهور النحاة ويخالف فريق قليل فيجعل (ليس) مثل (ما)».
والحق أن اللجنة نالها الوهم في انتقاض النفي، فهو شرط لإعمال (ما)، فهي تنصب خبرها ما لم ينقض النفي؛ ولكنها مع بطلان عملها في الخبر نافية له أيضًا، فما التميمية كالحجازية في نفي الخبر، وغاية ما هناك أنّه متى انتقض النفي بها بدخول (إلّا) استوت اللغتان. قال السيرافي «ومثل ذاك: (ما أنت بشيء إلا شيءٌ لا يعبأ به) من قبل أن (بشيء) في موضع رفع في لغة بني تميم. فلما قبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع، وبشيء في لغة أهل الحجاز في موضع منصوب، ولكنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيءٌ لا يعبأ به، استوت اللغتان وصارت (ما) على أقيس اللغتين. لأنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيءٌ لا يعبأ به فكأنك قلت: ما أنت إلا شيءٌ لا يعبأ به»(شرح كتاب سيبويه، 3: 55). والأمر الآخر الذي غفلت عنه اللجنة هو أن (ليس) تعمل بما نفته، وليس ما بعد (بل) منفيًّا بل موجبًا، إذ ليس المراد نفي الجدّ عن المستعمرين ونفي الهزل عنهم، بل المراد إثبات الهزل لهم، فالتقدير: ليس المستعمرون جادين في الجلاء عن البلاد بل هم هازلون. وقد يقبل النصب على قول المبرد إذا أريد الإضراب عن الغلط، كأن يقال: ليس المستعمرون جادين في الجلاء عن البلاد بل راغبين؛ أي ليسوا راغبين في الجلاء.