لسنوات طويلة، بل لعقود، ظل هاجس التوطين مسيطرًا على أدبيات الطرح الاقتصادي المحلي والعربي؛ فنُسجت الخطط، وقُدمت البرامج، وتوالت الأحلام تترى، حتى بات التوطين ورق السولفان الاقتصادي الذي تغلَّف به كل المشروعات دون استثناء. لكننا نصحو اليوم لنكتشف على طول البلاد وعرضها لافتة بارزة، تصرخ في وجوهنا: لم ينجح أحد! هل يكون جارحًا وصادمًا للمسؤولين اليوم أن نقول إننا ما نزال في الوعي التوطيني - إذا جاز لنا التعبير - في الصف الأول الابتدائي، أو الروضة، طيلة هذه العقود، رغم المليارات الكثيرة التي أنفقناها بسخاء على كثير من الخطط والمبادرات؟! نعم، هذه هي الحقيقة بعيدًا عن رطانة الاقتصاديين، وتجميل المخدرين التنظيريين في الإعلام والمؤسسات؛ فقد انحصر الوعي بالتوطين طيلة ما مضى بجزء ضئيل منه، وهو المورد البشري الذي لم يشمل منه - وللأسف - سوى الجزء الأكثر ضآلة، وهو التوظيف؛ لينحصر الوعي الحكومي والمؤسساتي بالتوطين في وزارة العمل، وتبقى الوزارات والمؤسسات والمسؤولون ضمن الجمهور (اللامبالي)! مؤلم أن تكون المملكة العربية السعودية بعد هذه العقود من قوافل الخريجين من أعظم وأهم جامعات العالم من الجنسين، وفي كل المجالات، أسيرة لهذا التعريف الضيق الذي تقاتل فيه الوزارات والمبادرات من أجل أن تهيئ تحت مظلته بائعي وبائعات الكاشير، وصغار الموظفين في محال التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بل الكبيرة؛ لتقنعنا بأن هذا هو مبلغ حظنا وعلمنا من التوطين! لستُ أقلل هنا من حجم وتأثير وأهمية هذه الوظائف في مسار التوطين، لكنها تمثل الصفوف الابتدائية أو الروضة التوطينية كما أسلفت.. فهل سيكتب على اقتصادنا أن لا يبارحها ونحن نواجه التحديات الاقتصادية التي يقول عنها فلاسفة الاقتصاد والأعمال اليوم إنها الأعنف منذ أن عُرف الاقتصاد بشكله العولمي الجديد؟ فالصناعات اليوم تنهار وتموت في عمر الشباب، والمنافسة دولاب يسحق كل من في طريقه؛ فلا قداسة في الأسواق لكبير أو عريق؛ إذ لم تعد السرعة تحكم الاقتصاد بل التسارع المتوالي الذي يحير عقول المخططين، ويربك أولوياتهم! نهاية هذا النفق المأساوي الآن ضوء رؤية جديدة، رغم قسوة بعض خطواتها، ووعورة الطريق الذي تسلكه، إلا أنها اخترقت سطح المعالجات الشكلية والظاهرية إلى عمق الوعي بالتوطين، لكنها هذه المرة ليست مجرد خطط إنشائية أو آليات كسيحة، بل برنامج توطين شامل، يستهدف رسم حدود خريطة التوطين بمساحة الاقتصاد كاملاً، وبكل تضاريسه، من خلال برنامج تحوُّل وطني، وفي إطار رؤية شاملة، أهم ما تتضمنه هذه المرة هي الإرادة السياسية الصلبة التي تقف وراء كل التفاصيل بشكل لم يسبق أن شهدته المملكة من قبل، أو حتى المنطقة! التوطين الذي نتطلع إلى مباشرة واقعه، وانتظار نتائجه، هو تحويل المدخلات الاقتصادية بشكل كامل إلى مشروع توطين منتج، يمكِّننا من ترسيخ أقدام الاقتصاد السعودي في أرض تكاد الرياح القادمة الموشكة أن تقتلع فيها كل شيء.. هذه ليست مبالغة؛ فأنا أتحاشاها ما استطعت، لكنها قادمة حتمًا، يبصرها ولا يكاد يخطئها المحدقون في الأفق من على منصات الرصد الاقتصادي! رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ليسا في نظري سوى مرادف كامل لرؤية التوطين السعودية وبرنامج التوطين الشامل؛ فهما يستقصيان تفاصيل وأذرعة التوطين في كل القطاعات بمعالجات جذرية، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعات وصناعة القرار المؤثر فيها، وآليات المدخلات والمخرجات في الاستثمار والصناعة والتجارة والعمل، وكل مفاصل الاقتصاد، من خلال الكفاءة، وفي إطار المنافسة.. بالأمس زارنا في صحيفة الجزيرة فريق من شركة تداول، وقدَّم عرضًا مبهرًا ومميزًا حول السوق الموازية التي هي جزء من الرؤية الجديدة، والمزمع إطلاقها في السادس والعشرين من هذا الشهر. كان اللافت في الفريق أنهم شباب، لا يتجاوزون العقد الثالث من العمر، يقينهم بما يقدمون كان أبلغ من كل المبادرات، وأصدق من كل العبارات. نحن فعلاً نشهد عصرًا جديدًا ومفاجئًا. وعلى الرغم من كل التوجُّس والألم إلا أن الأحلام الكبرى لا تنضج إلا بمخاض عسير!! صحيح أن بعض العمليات الجراحية معقدة وصعبة جدًّا، لكن قرارها بالنسبة للجراح الماهر يمثل دائمًا الحد الفاصل بين الحياة والموت.. فالمتكئ على أريكة الانتظار يفقد دائمًا بدائل الاختيار؛ فينصاع للاضطرار؛ ليفقد كل خياراته حين لات ندم!
