«الشورى» يناقش مسيرة الرياضة السعودية ورفع قيمة القروض الإنتاجية لبنك التنمية الاجتماعي

يناقش مجلس الشورى الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436-1437ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للرياضة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.
كما دعت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بتكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
كما يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436-1437ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية بمناطق المملكة، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وجمهورية توجو في مجال خدمات النقل الجوي، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
ويعهد مشروع النظام الذي يتكون من خمس عشرة مادة، بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.
وقد أجرت اللجنة بعض التعديلات على مواد مشروع النظام شملت المواد الأولى والثانية والخامسة والعاشرة والرابع عشرة.
ويناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436-1437ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.
كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. ويتكون نظام السياحة من 19 مادة، فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة بعض الفقرات إلى مواد النظامين بهدف التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وضياع الآثار وفقدانها.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436-1437ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن تعديل المواد (36) و(37) و(55/ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.
وفي الجلسة العادية الخامسة عشرة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعي للعام المالي 1436-1437ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعي برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، كما طالبت بنك التنمية الاجتماعية بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، إذ رأت اللجنة أن مشروع النظام المكون من إحدى عشرة مادة متحققاً على أرض الواقع، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27-2-1427 ه نصوصاً تؤكد على الجهات بالالتزام بتطبيقات النظام في التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل واضح ودقيق، كما تقوم كل جهة حكومية بتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسينها بشكل مستمر.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436-1437 ه.