العقار.. أمن وطني ورؤية اقتصادية

في ظل الظروف التي مَرّ بها السوق العقاري في الأونة المنصرمة من تقلبات إلى أن وصل لمرحلة عدم الثقة والإحجام عن التداول والاستثمار والتطوير، لم يكن رصد سوقنا العقاري يقوم سوى على انطباعات أكثر منه دراسات وبحوث اقتصادية، وجمع منهجي للمعلومات، لتتضح لنا الرؤية، في رسم صورة أكثر دقة واكتمالاً عن نشاط القطاع العقاري، باعتباره أحد روافد قطاع الخدمات المالية، ولاسيما وسط التحول الكبير الذي يعايشه الآن اقتصادنا السعودي، فالقطاع العقاري يعول عليه في إحداث نهضة اقتصادية، وفي تحقيق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
يشغل قطاع الإسكان حيزًا كبيرًا من اهتمام دولتنا الرشيدة، التي أرست له قواعد بدأت بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وأوجد نوعًا من التفاؤل لدى الجميع، ثم مُبادرات وزارة الإسكان وأثرها على مهنة الوساطة العقارية عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ومشروع نظام تأجير العقار الذي يلزم المؤجرين والمستأجرين بتسجيل عقودهم في الشبكة الأمر الذي يزيد من عقود الإيجار الموقعة من خلال الوسطاء العقاريين، إضافة إلى مشروع تعديل لائحة المكاتب العقارية الذي يُنظم ضوابط عمولة الوساطة، وتصرفات مكاتب العقار، بل ويضع ضوابط لتسويق العقارات التي تقع خارج المملكة، مما ينعكس إيجاباً على مجتمعنا مالياً ووظيفياً واقتصادياً عبر توفير فرص وظيفية جاذبة للمواطنين في القطاع العقاري، لاسيما أن نشاط الوساطة العقارية من الأنشطة التي تحظر ممارستها على غير السعوديين، وتحسين مستوى احتراف العاملين في المكاتب العقارية، وتعزيز المنافسة في تقديم خدمات عقارية ذات جودة عالية، بما يساهم في توفير منتجات عقارية بأسعار مناسبة تجعلها في متناول أغلب أفراد المجتمع.
فليراجع حساباته من يتشدق بأن هناك انهياراً عقارياً، من خلال انطباعات لا دراسات جدوى، فالعقار أحد القطاعات الاقتصادية «يمرض» ويصحو تبعاً لمحيطه من جهة ومن الظروف الاقتصادية من جهة أخرى، فدقة البيانات ستؤثر على السوق إيجابياً بأن تجعله أكثر كفاءة.
ختاماً: نأمل أن تواكب الضوابط الجديدة وأحكام اللائحة المعدلة أفضل التجارب الدولية في هذا الشأن؛ مما يجعل القطاع العقاري بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، ويعود بالأثر الإيجابي على أمننا الاقتصادي الوطني.