هيئة سوق المال توافق على طرح أسهم 4 شركات

يقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين تمهيداً لإدراجها في السوق الموازية

أعلنت هيئة سوق المال عن صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طرح أسهم أربع شركات، تمهيدا لإدراجها في السوق الموازية «نمو» المزمع إطلاقها في ال26 من فبراير المقبل.
وأوضحت الهيئة أنه تمت الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة العمران للصناعة والتجارة وطرح (1,200,000) سهم تمثل (20 %) من أسهمها، كما تمت الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة الأعمال التطويرية الغذائية وطرح (250,000) سهماً تمثل (20 %) من أسهمها، كذلك تمت الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات وطرح (3,200,000) سهم تمثل (20 %) من أسهمها، وأيضا الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية وطرح (225,000) سهم تمثل (20 %) من أسهمها.
ولفتت الهيئة، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مشيرة إلى أن نشرة الإصدار لتلك الشركات ستعلن قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.كما نوهت إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري. كذلك يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، معتبرة أن موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
أمام ذلك، أوضحت مجموعة بي ام جي المالية، المستشار المالي لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية ، أنها ستتواصل مع المستثمرين المؤهلين الراغبين بالاكتتاب بأسهم الشركة من خلال تنظيم ورش عمل في كل من الرياض وجده بتواريخ سيعلن عنها لاحقا. لافتة إلى أن «الصمعاني للصناعات» تعمل في صناعة أنظمة التخزين وخدمات المناولة (الخدمات اللوجستية)، كما تركز على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة بمفهوم هندسي يخلق قيمة مضافة لعملاء الشركة. كذلك تقدم الشركة منتجاتها وخدماتها للعديد من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والأجنبية، وحققت نموا كبيرا في حصتها السوقية وزيادة متتابعة في عوائدها السنوية وأرباحها الصافية.