اعتمدت دراما التاريخ الإنساني على صراع الثنائيات، و تلك الثنائيات غالبا ما تمثل صراعا مستمرا غير قابل للانتهاء، وهي قابلية بلاشك غير مانعة للحدّ و التمرحل. لأن فكرة الخير والشر والقوة والضعف والانتصار والهزيمة، هي فكرة مرتبط بمادية الاعتقاد لا بمثالية الميل، وهي مادية لا يمكن ضبط آلية أحادية لتوجيهها لخضوعها سواء أنكرنا أم لم ننكر لحسابات سياسية وموازين القوى العالمية. قد لا يندهش الكثير من القول إن «الحركات التطرفية الإرهابية» جزء من موازين القوى العالمية، كما أنها تمثل ورقة ضغط على الأنظمة الحاكمة التي بموجبها تستطيع القوى العالمية تقسيم العالم إلى محور خير ومحور شرّ وفق معايير تلك القوى لا معايير غيرها، كما أن تلك الحركات الإرهابية تظل آلية مسوّع لانتهاك سيادة الدول و العبث في وحدتها وبث فتنة الطائفية بين شعوبها. إن فكرة «السيادة» هي فكرة غير حقيقية وهو الأصل في السياسة أقصد فكرة اللاسيادة، منذ أن عرف الإنسان الأنظمة السياسية، ولعله أصل فاسد، لكنه أصل. ولو عدّنا إلى التاريخ الإنساني سنجد أن فكرة السيادات السياسية الفردية تكاد تكون نادرة، فالعالم القديم كانت تتقاسمه الامبراطوريات المتتابعة التي تضم الشعوب والجغرافيا تحت سيطرتها. كان أول ظهور لمصطلح «السيادة» في القرن السادس عشر الميلادي بعد الحرب الدينية في ظاهرها الاقتصادية في باطنها في أوروبا بين الكاثوليك و البروتستانت التي استمرت ثلاثين عاما، وهو ما يجعلنا نحيط بما يحدث في المنطقة العربية بسؤال هل من الممكن أن تتعرض المنطقة العربية لحرب دينية طائفية كما حدث في أوروبا؟ وهو سؤال ليس تشاؤميا بل هو تفكير بصوت مسموع. ومع مصطلح السيادة ظهر مصطلح «القانون الدولي» ثم معاهدة «وستفاليا» التي أسست مفهوم «المساواة بين الدول» بصرف النظر عن حجمها الجغرافي أو السكاني أو قوتها العسكرية، وبنت مواثيقها على مبدأ «إن كل دولة مستقلة في إقليمها تتمتع بحقوق قانونية يتحتم على جميع الدول احترامها». لكن مع مرور الأيام وتوالي توسع الخارطة الاقتصادية التي كانت تصب في مصلحة الدول الصغرى وهو توسع صاحبه بالمقابل توسع في شراهة الدول الكبرى لممتلكات الدول الصغرى الاقتصادية وفتح أسواق استثمارية تزيد من ثروتها الاقتصادية و هيمنتها العالمية، أصبح قانون السيادة قانونا عائقا في وجه هيمنة الدول الكبرى على الدول الصغرى،لذا كان لا بد من إيجاد مبررات تسمح للهيمنة أو التنازل الطوعي للدول عن سيادتها ولا تتعارض مع قانون السيادة. كان أول الأمور التي انتهكت سيادة الدول هي «سياسة المؤتمرات» التي شاعت في القرن الثامن عشر و التاسع عشرتلك المؤتمرات التي أدارتها الدول الكبرى للتحكم في مصائر الدول القطرية الجديدة الحاصلة من تفكك الدولة العثمانية. وبذلك استطاعت تلك الدول الكبرى أن ترسم حدود الدول القطرية في الشرق الأوسط كما رسمت مواثيق حقوقها و واجباتها،لتظل تلك الدول عرائس ظل تحركها كيفما شاءت. وسياسة المؤتمرات مازالت قائمة والشاهد ليس ببعيد فاليوم مؤتمرات إيران وروسيا و أمريكيا هي التي تحدد في الغرف المغلقة مصير سوريا، إن التاريخ يعيد نفسه ولكن لا أحد يتعلّم منه. دائماً ثمة مبرر لانتهاك سيادة الدول و التدخل في شؤونها وأهم ثلاثة أمور لذلك الانتهاك هي؛ الديكتاتورية والإرهاب وحماية مصالح والأمن القومي للدول الكبرى. وهي أمور لا تستند على معايير واضحة وحقيقية، إنما تستند على حزمة الفوائد المحققة للدول الكبرى. وهذه الحزم من الفوائد الظاهرة و الباطنة رسّخت لسياسة تدخل الدول الكبرى في شؤون الدول الأخرى وتتعدد وجوه ذلك التدخل سواء من خلال إنشاء القواعد العسكرية، الأممالمتحدة ،حلف الأطلسي، العقوبات الدولية وأحيانا الحرب المباشرة، والغاية هي دائما واحدة «حماية المجتمع الدولي» وهي إجراءات في أدناها و أقصاها إذلال لسيادة الدول، وتحويلها إلى عرائس الماريونيت.
