منتدى شراكة القطاع العام والخاص في القطاع الصحي يختتم أعماله بالرياض

جانب من المنتدى

اختتم «منتدى شراكة القطاع العام والخاص في القطاع الصحي (Public Private Partnership - PPP) الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، أعماله في مدينة الرياض.
واشتملت فعاليات المنتدى على أربع جلسات عمل حيث أدار الجلسة الأولى الدكتور محمد العبد الماجد الأمين، وتحدث فيها الدكتور محمد نعمان صديق من البنك الإسلامي للتنمية، عن الاستثمارات المستدامة في الرعاية الصحية، مبينا دور البنك في دعم البنى التحتية للدول التي تحتاج إلى دعم للرعاية الصحية وذلك عن طريق التعاون والشراكة بين القطاعين، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الحكومي في دعم الرعاية الصحية لتقديم خدمة مميزة وبجودة عالية من خلال توفير البيئة المناسبة وجودة المرافق العامة إلى جانب توفير الكوادر البشرية، مستشهداً بتجربة مبادرات البنك الإسلامي للتنمية في تركيا ونجاحها في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة. فيما تحدث الدكتور خالد العمودي مستشار طبي بشركة أرامكو، عن أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية، مستعرضاً تجربة أرامكو في تقديم خدمات الرعاية الصحية لموظفيها وعن الصعوبات التي واجهتها من توفير الأجهزة الطبية وكيفية التغلب عليها من خلال الشراكة بافتتاح ثلاث مراكز صحية في البداية وإنشاء مراكز تدريبية لموظفيها من أجل تقديم خدمات صحية جيدة للموظف، كما استعرض الدكتور تامر ربيع من البنك الدولي شروط الشراكة بين القطاعين وتتمثل في وجوب أن تكون قابلة للقياس وعلى فترات متفاوتة، إلى جانب توفير التشريع القانوني من حيث نظامية التراخيص ومدة الرخصة وممارساتها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة لها دور كبير وحيوي في هذه الشروط من حيث العقود المبرمة والاستثمارات المباشرة.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور تامر ربيع، نوه أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب في جامعة جونزهوبكنز كارلوس كاستيلو عبر إتصال مرئي من الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية وجود الملف الصحي للمريض وكذلك أهمية معرفة البيئة الصحية للمجتمع والنظام الصحي الغذائي للمجتمع لتحسين جودة الرعاية الصحية ولتقديم رعاية صحية بجودة عالية للمجتمع، مشدداً على أهمية معرفة مؤشرات الأداء والمعلومات عن الأمراض السائدة في المجتمع والنمط الغذائي لهم.
كما استعرض كلاً من الدكتور عبدالعزيز عبدالباقي والدكتور عبدالإله هوساوي والمهندس وليد باسويدان من وزارة الصحة, تجارب الوزارة في تقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال تقديم الأنشطة مثل التعليم والثقافة والحوكمة عبر بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، كما أقامت الوزارة دورات تدريبية وتثقيفية من اجل تحسين الجودة والنوعية، كما تحدثوا عن كيفية الموازنة بين الجودة المقدمة والتكلفة عن طريق تحديد الأهداف قريبة المدى وبعيدة المدى، مشيرين إلى أهمية اختيار شركات ذات جودة عالية وكذلك متابعة التمويل والتأمين وطريقة اختيار مستوى التأمين للأفراد.
واستعرض الدكتور عبدالله الشويعر في الجلسة الثالثة التي أدارتها الدكتورة تغريد الغيث مدير إدارة الإستراتيجية الصحية في الأمانة العامة للمجلس، التوجه الاستراتيجي في الرعاية الصحية وأثرها على المجتمع، كما استعرض تجارب المستثمرين وكيفية العلاقة المتبادلة بين القطاعين في الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن أعداد السكان في ازدياد مما يجعل ذلك تحد أمام القطاع الخاص بأن يواكب هذا التغير، فيما أفاد الدكتور أحمد العمري من جانبه أن الخصخصة بمفهومها هي تحويل الرعاية الصحية من القطاع العام إلى الخاص مبينا أن الخصخصة تقوم على التكاليف والكفاءة وأن مرحلة الخصخصة تمر بعده مراحل من التخطيط والترتيب والتنفيذ والتمويل، مؤكداً أهمية التثقيف لتسهيل عملية الخصخصة.
وناقش المشاركون في الجلسة الرابعة والأخيرة تجارب عدد من الدول من كندا وروسيا وتركيا في مجال الرعاية الصحية وكيف استفادت تلك الدول من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثر تلك الشراكة على جودة الرعاية الصحية، إلى جانب تجارب القطاع الخاص الذي افتتح في وقت سابق حيث هدفت الورشة إلى تحديد الأولويات البحثية الوطنية في المجال الصحي نحو الاقتصاد المعرفي، والتعريف بالمجالات البحثية في نطاق الصحة العامة والخدمات الصحية، وتقديم بعض التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة منها، وتطبيقات عملية ومجموعات عمل، وتم خلال هذه الورشة تقديم برنامج علمي تضمن آليه تحديد أولويات البحوث الصحية في المجال الصحي، وتعريف بالمجالات البحثية وتمويلها، وتقديم مختلف المنهجيات والأدوات الخاصة بوضع أولويات البحوث الصحية والمقارنة بينهما. وشارك في الورشة عدة جهات حكومية ومنها مجلس الشورى، وزارة الصحة، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود، جامعة الملك خالد، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة القصيم، جامعة جازان، والجامعة السعودية الإلكترونية.