رفع البنك المركزي الأميركي أمس نسبة فائدته الرئيسية ربع نقطة كما كانت تتوقع أسواق المال على خلفية تحسن سوق العمل. وباتت نسبة الفائدة بين البنوك تتراوح بين 0,50 و0,75 بالمئة بعد هذا القرار الثاني من نوعه في عشر سنوات والاول منذ انتخاب دونالد ترامب. واتخذ القرار بالإجماع. واوضح بيان البنك المركزي الأميركي أنه «نظرا إلى الظروف الحالية والمتوقعة في سوق العمل والتضخم، قررت اللجنة النقدية رفع نسبة الفوائد على الرساميل الاتحادية»، مكررة أن السياسة النقدية تبقى مرنة وأن الارتفاعات في المستقبل ستكون تدريجية. وأشار البنك المركزي إلى مكاسب «متينة» في مستوى سوق العمل في الأشهر الأخيرة وتراجع نسبة البطالة إلى 4,6 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر وهي أدنى نسبة منذ تسع سنوات. كما اشار البيان إلى أن نسبة التضخم «ارتفعت». أما نسبة ارتفاع الأسعار التي يريدها البنك المركزي عند 2 بالمئة فهي حاليا عند 1,4 بالمئة بالقياس السنوي. وتوقع المشاركون في اللجنة النقدية أن تبلغ نسب الفائدة الرئيسية 1,4 بالمئة في 2017، ما يساوي ارتفاعات لمرات ثلاث بربع نقطة بدلا من ارتفاعين اثنين متوقعين سابقا. وفي 2018 يتوقع أن تصبح نسبة الفائدة الرئيسية عند 2,1 بالمئة بدلا من 1,9 بالمئة متوقعة سابقا. ويظهر هذا التسارع المعتدل جدا لنسق ارتفاع نسبة الفائدة، حذر البنك المركزي الأميركي ازاء مشاريع خفض الضرائب ونفقات البنية التحتية التي قدمها ترامب. من جهة أخرى رفع البنك المركزي قليلا توقعاته للنمو في 2017 إلى 2,1 بالمئة مقابل 2 بالمئة سابقا، وتركها عند 2 بالمئة في 2018 . ويتوقع أن تكون نسبة البطالة عند 4,5 بالمئة في 2017 مقابل 4,6 بالمئة كانت متوقعة سابقا وهو رقم تحقق اصلا الشهر الماضي. وكما هو الحال في ايلول/سبتمبر توقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم 1,9 بالمئة في 2017 بعد 1,5 بالمئة في 2016 ثم 2 بالمئة في 2018 .
